أكد د. حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عزم الهيئة على تذليل كل الإجراءات والمعوقات أمام المستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دفع المزيد من الاستثمارات التنموية التى تتيح فرص العمل لأبناء المحافظات. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد المزيد من الانطلاق نحو التوسع فى الاستثمارات، وذلك فور تحقق الاستقرار الداخلى للبلاد، واكتمال الاستحقاقات السياسية والديمقراطية. جاء ذلك خلال اجتماع د. حسن فهمى رئيس الهيئة والوفد المرافق مع اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، على هامش زيارة مدينة بور سعيد فى أولى محطات الزيارات الميدانية التى من المقرر قيام مسئولى وقيادات هيئة الاستثمار بها لكافة المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تشجيع وبحث سبل مضاعفة الاستثمارات التنموية فى المحافظات، والعمل على حل كافة مشاكل المستثمرين. وأكد اللواء سماح قنديل محافظ بور سعيد، استهداف المحافظة جذب العديد من المشروعات والاستثمارات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكاملية، وذلك بهدف تعزيز أوجه الاستثمار بالمحافظة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة الباسلة، حيث أشار "قنديل" إلى قيام المحافظة برصد ما يقرب من 250 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، فى إطار السعى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأشار د.حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، على ضرورة مراعاة البعد البيئى لكافة المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة بور سعيد، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فى كيفية التعامل مع المخلفات الناتجة عن المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بشكلٍ عام ،وطالب بضرورة الإسراع فى إقامة محطة معالجة الصرف الصناعى المقرر توفيرها داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد. واستعرضت وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء، خطة قطاع المناطق الحرة فى المرحلة المقبلة، والتى تستهدف إحداث تنمية متكاملة ومدروسة للمناطق الحرة الجديدة، تتمثل فى عمليات التوسع بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، عبر تنمية منطقة "الحوض الجاف"، وكذلك التوسع بالمنطقة الحرة بالسويس فى منطقة "عتاقة".