تحقق نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، في 7 مخالفات تضر مصالح النادي الأهلي، وإهدار المال العام التي بلغ قيمتها 141 مليون جنيه، والبلاغات والمخالفات التي تلقتها النيابة حول اتهام مجلس إدارة النادي الأهلي بمخالفات مالية ارتكبها حسن حمدي، وذلك عقب وصول تحريات مباحث الأموال العامة والرقابات الإدارية. وتستمع النيابة حاليًا لرئيس قطاع الشئون القانونية ورئيس قطاع الشئون المالية، وموظفي الشئون المالية بالنادي الأهلي، وفي ختام التحقيقات سيتم استدعاء حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، لمواجهته بالمخالفات الواردة ببلاغ طاهر أبو زيد، ولم تتخذ النيابة حتى الآن أي إجراء حيال هذه المخالفات. كان طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التي أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت في شأنها. كان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قد تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح في وجود حسن حمدي رئيساً للنادي، وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها النادي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناه وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد. كما جاء في التقرير قيام مدير عام النادي بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذي بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادي 10% من عقد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.
