قام طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، باحالة تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها. وكان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قد تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيساً للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه . ومن جانبه قال الأهلى أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى حيال أى اتهامات يتعرض لها بشأن قرار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، بإحالة مخالفات مجلس إدارة النادى لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء. وقال خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة الأهلى، إن مسئولى الأهلى ليسوا "حرامية" حتى يوزّع البعض اتهامات من حين لآخر بالتشكيك فى ذمتهم المالية، والتشكيك فى نزاهتهم، متابعا: "نسمع ونتابع منذ فترة اتهامات يرددها البعض تحاول التشكيل فى "ذمة" مسئولى النادى المالية، وهذا أمر غير منطقى لأنه لم تثبت حتى الآن هذه الاتهاماتوأوضح عضو مجلس الأهلى، أن النادى كان ينتظر تكريما من الدولة، بعدما فاز ببطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى، ورفع اسم مصر فى المحافل القارية والدولية، بدلاً من محاولة إسقاطه من فوق منصات التتويج.