أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والجنائى وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبيه الحديثه التى تستند إلى مقومات العلم الحديث وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات أمنيه . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير صباح اليوم مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى بكافة المحافظات. وفى بداية الاجتماع دعا إبراهيم الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة، واستعرض الموقف الأمنى الراهن وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤيه واضحه لمستجدات العمل الأمنى، مؤكداً أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن وهو يحمل رسالة نبيلة ويضطلع بمسئولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة أن يدرك أبعاد التحولات التى ترتبط بواقع العمل الأمنى بما يفرضة من تحديات وأعباء . وأشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزه الأمنيه من نجاحات فى مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الاستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبى الجرائم، مؤكداً أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا فى سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادوا بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع، كما أشاد بتنامى الوعى القومى والمشاركه الإيجابيه من المواطنين وكافة مؤسسات الدوله لمواجهة تلك الظاهره، وطالب بإستمرار المواجهه ، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير مع أى جريمه من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن . وقد اطلع الوزير على الخطط الأمنيه التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمه بكافة أشكالها وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن، ووجه الوزير بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنيه الموضوعه لمواجهة مثل تلك الجرائم وتكثيف الحملات الأمنيه والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته، وأشار إلى أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة والتعقيد نظراً للتداخلات بين قضايا الأمن التى تموج بها الساحة ، بما يفرض على جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والإستقرار . كما استعرض إبراهيم الإجراءات والخطط التى تم وضعها بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال مايو القادم، حيث أكد على أن سياسة الوزاره هى تأمين سير العمليه الإنتخابيه بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطه ، وأن الشرطه فى عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربه الديمقراطيه التى تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة مواجهة أى خروج على الشرعيه والقانون بالحسم والحزم اللازم ضماناً لحسن سير العمليه الإنتخابيه . كما تناول الوزير الحاله المروريه التى تشهدها البلاد باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزاره اهتماماً خاصاً لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليوميه، حيث أكد على أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب على المشكلات الطارئه التى تستجد . كما شدد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدميه بالوزاره بتقديمها للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصره فى هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمه لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمه فى سهوله ويسر . وقد أكد الوزير على أهمية المتابعه المستمره والدؤوبه من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنيه الموضوعه والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل . وفى نهاية الإجتماع أكد الوزير على أهمية التزام أجهزة الشرطه بسيادة القانون باعتباره أهم ركائز العمل الأمنى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن، كما أضاف الوزير أن وزارة الداخليه تهدف الى تنفيذ القانون وإعماله على الكافه دون تفرقه أو تمييز، كما أصدر الوزير تعليماته المشدده بضرورة تدعيم أوجه الرعايه المختلفه لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم النفسيه والاجتماعيه لما يمثله ذلك من أهميه بالغه فى تفعيل الأداء الأمنى، مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم مؤكداً على أهمية الإرتقاء بمستوى الأداء مشيراً الى أهمية العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث . من جانبهم ثمن الحاضرون دعم محمد إبراهيم وزير الداخلية لرجال الشرطة وعاهدوا والشعب المصرى العظيم على مواصلة رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة حربهم لإستئصال الإرهاب الأسود، وجماعات الظلام التى تهدد أرواح المصريين.
