أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارًا بتشكيل لجنة لتقييم قرار وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، على أن تصدر تقريرها قبل 22 أبريل 2014. وكانت الحكومة، قد أصدرت القرار رقم 105 لسنة 2014، بوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، سواء للاتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصي، وذلك لمده عام، كما يوقف استيراد مكوناتها لمده ثلاثة أشهر. وكشفت شعبة الدراجات والموتوسكيلات، مؤخرًا، أن مصر تستورد سنويًا ما يقرب من نصف مليون موتوسيكل، نصفها تقريًبا غير مرخص، يستخدمها الإرهابيون، موضحة أن أكثرها رواجًا الصينية المنشأ، نظرًا لرخص ثمنها، حيث تتراوح ما بين 2500 و3 آلاف جنيه. وتتكون اللجنة المشكلة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية، وهيئات المصرية للمواصفات والجودة، الاستثمار، والتنمية الصناعية، ورئيس عرفة الصناعات الهندسية على أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. وفي يناير الماضي، أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بإصدار قرار بوقف استيراد "التوك توك" ومنع دخوله مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن.
