يعيد صندوق النقد الدولي التفكير بالطريقة التي يقيم بها اقتصادات الدول بعدما وجهت إليه انتقادات بغض الطرف عن ارتفاع البطالة الذي أدى لانتفاضات سياسية في دول مثل مصر. وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام للصندوق مقرا بالتكلفة الاجتماعية للبطالة إن الصندوق سيدرج تحليلا لقضايا التوظيف في تقييم اقتصادات الدول الأعضاء مستقبلا. وقال لخدمة رويترز انسايدر " : نعتقد أن هذه الموضوعات لها أهمية كبيرة وينبغي أخذها في الاعتبار ليس فقط في الحالات التي قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية ولكن كأمر اعتيادي عند تقييم التنمية الاقتصادية والسياسات." وحتى الآن لا يركز الصندوق بشكل كبير على تأثير السياسات على الوظائف في الدول الأعضاء إنما يترك هذا المجال إلى حد كبير لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي. لكن الاحتجاجات على البطالة والفساد والفقر والقمع التي اشتعلت في مصر وتونس والاردن واليمن والجزائر والسودان أبرزت المشكلة خاصة بين الشباب. وركز البنك الدولي على إجراءات توفير فرص العمل في استراتيجيته الجديدة لافريقيا جنوبي الصحراء التي أعلنها الأسبوع الماضي محذرا من أن سبعة إلى عشرة ملايين شاب يدخلون سوق العمل بالمنطقة سنويا. وقال ليبسكي إن تقريرا إقليميا أعده صندوق النقد الدولي العام الماضي أبرز قضية البطالة خاصة بين الشبان كأحد التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ودعا التقرير لإصلاحات في قطاع التوظيف لإيجاد نهج أكثر عدلا.