ساد التفاؤل بنتائج زيارة الرئيس التركي لمصر اليوم الأربعاء أوساط رجال الأعمال المصريين، والتي توجت بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وهو ما اعتبر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين ستنعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. موضوعات مقترحة بكم سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024؟.. عيار 21 يخسر 30 جنيهًا تعرّف على أسعار السجائر الأجنبية بعد زيادتها سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في مصر والسعودية والإمارات وقال متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، إن زيارة الرئيس التركي، رجب أردوغان، لمصر بعد 12 سنة تعني أن هناك مصالح اقتصادية كبيرة وحقيقية تربط بين البلدين، ما يفتح بابًا جديدًا للاستثمار في مصر، في وضع تحتاج فيه مصر لمزيد من الاستثمارات في ظل النقص الدولاري الذي تعاني منه. وأوضح ل"بوابة الأهرام" أن طبيعة الصناعات التي ستقام على الأراضي المصرية ستكون معدنية وتكميلية التي تتمثل في المواد الخام الأولية للصناعة، وصناعة البويات والمواد اللاصقة، ومواد الطباعة، والمطاط، والمنسوجات، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المغذية للسيارات، والزجاج، والمنظفات، وعدادات المياه، والموبيليات، والأغذية، والمفروشات، وأدوات المطابخ، والأجهزة الكهربائية، والعطور، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمنتجات البلاستيكية، والأدوات الصحية، والعدد والماكينات والآلات للمصانع وغيرها، وهي نفس السلع التي تستوردها مصر من تركيا. وعن أهم الصادرات المصرية إلى تركيا صرح بشاي بأنها تتمثل في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، واللدائن ومصنوعاتها، وأقمشة وخيوط من منسوجات صناعية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، وأسمدة، وآلات وأجهزة كهربائية. ولفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، إلى أنه في بيان لوزارة التجارة والصناعة أوضح أن مصر تستورد من تركيا أكثر من تصديرها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 حوالي 5,875 مليار دولار، وارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا تقريبًا 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%. واستطرد أن الواردات السلعية من تركيا انخفضت خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 17.68%، والسبب في هذا الفرق ما بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، والأزمة الاقتصادية العالمية بكل ما تحمله من سلبيات أثرت على الأوضاع الاقتصادية للعالم بأسره، ومن قبلهما التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وأبدى بشاي تفاؤله الكبير بالاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية التي ستتم مع زيارة أردوغان لمصر، خاصة مع ظهور مشكلات اقتصادية في تركيا وضعف الليرة التركية وقرب المسافة ما بين مصر وتركيا، أصبحت مصر هي الملاذ والوعاء الاستثماري الآمن لتركيا، بالإضافة إلى أن مصر هي المفتاح الإفريقي لتركيا على الدول الإفريقية. وأضاف أن وجود سفيرين للبلدين في مصر وتركيا يقوي العلاقات الاقتصادية، بدلًا من وجود قائم بالأعمال لا يستطيع أن يتحرك لتقوية العلاقات الاقتصادية وضبط الحركة التجارية بين البلدين. وصرح بشاي بأن الشعب المصري بطبيعته يحب المنتج التركي ويفضله على أي منتج مستورد، وهذا سيسمح برواج المنتجات التركية في مصر وارتفاع حركة البيع لها، وفي ذات الوقت مصر بالنسبة للدولة التركية سوق كبير به 100 مليون مستهلك، وهذا في حد ذاته أمر جاذب للصناعة التركية، ومن هنا أصبحت المصالح مشتركة ما بين الجانبين المصري والتركي. ومن جانبه، لفت هاني أبو الفتوح، خبير الاقتصاد، إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، لمصر لا تأتي بمحض الصدفة، بل جاءت على أساس دراسة تركيا عميقة للظروف الاقتصادية التي تمر بتركيا وضعف عملتها المحلية، وأيضا موقع مصر الجغرافي الذي يربطها بجميع الدول الإفريقية ووسطية موقعها بين دول العالم وتنوع وسائل الشحن بها، والاستقرار السياسي والوضع الآمن الذي تتمتع به مصر، فكانت تلك الزيارة لعقد اتفاقيات اقتصادية استثمارية بل وحصول تركيا على منطقة اقتصادية كاملة متكاملة لإنشاء وإدارة مصانعها، وهذا من شأنه أن يعود بالاستفادة العظمى على اقتصاديات البلدين. وأوضح أن تركيا ستفتح أسواقًا جديدة من خلال مصر، بالإضافة إلى توفير المال والوقت والمجهود في عمليات الشحن ونقل البضائع، أما بالنسبة لمصر فهو باب واسع لدخول العملة الصعبة الأمر الذي سيحل مشكلة اقتصادية كبيرة، بالإضافة لتشغيل الشباب وتبادل الخبرات وتعليم المصريين أسرار بعض الصناعات لتنتج محليًا بأيد مصرية، كما أن نجاح التجربة التركية على الأراضي المصرية سيشجع دول العالم أن تحذو حذوها. وتوقع خبير الاقتصاد أن يشهد البلدان طفرة تجارية اقتصادية قريبة لتخدم مصالح البلدين.
