أكد الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، أن وفدًا من النقابة التقى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، بحضور اللواء السيد الشاهد مساعد وزير الصحة. أوضح أنه تم تقديم ملف كامل بالمستندات مرفق معه مذكرة خاصة بحقوق الأطباء البيطريين، التى تتلخص فى تعديل القانون رقم 29 لسنة 74 الخاص بتكليف أعضاء المهن الطبية ليشمل الأطباء البيطريين أسوة بزملائهم من نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان. وأضاف الدكتور سامي طه، أن التعيين السنوى الذى كان يتم بمذكرة تعتمد من مجلس الوزراء توقف وأصبح هناك 9000 طبيب بيطرى خريجى 15 كلية طب بيطرى فى مصر لا يجدون عملاً، بالإضافة إلى خطاب من وزير الصحة الأسبق محمد مصطفى حامد يقول فيه إنه لا مانع من تكليف الأطباء البيطريين إلى جانب مشروع قانون تم إعداده بمعرفة وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق لتعديل قانون التكليف وهو موجود حاليًا فى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى خطاب من اتحاد المهن الطبية بالإجماع، يؤيد تكليف الأطباء البيطريين، إلى جانب كتاب من المجلس الأعلى للجامعات يؤكد فيه على ضرورة الاستفادة من الخريجين لخدمة الثروة الحيوانية وصحة الإنسان ولا يجب أن تضيع استثمارات أنفقتها الدولة على خريجى الطب البيطرى دون الاستفادة منها فى خدمة استثمارات الدولة والوطن فى الثروة الحيوانية التى تقدر قيمتها بحوالى 140 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود البيطريين كخط دفاع أول ضد 221 مرضًا مشتركًا ودورهم فى الرقابة الصحية على الغذاء ذي الأصل الحيوانى، والمطلب الثانى للبيطريين هو تمتعهم بكادر المهن الطبية أيًا كان المسمى الذى سيخرج به مثل باقى أعضاء اتحاد المهن الطبية، خاصة بعد الوعد الواضح من لجنة إدارة الأزمات المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لحل الأزمة. ووقال نقيب البيطريين في تصريح له: "لكننا فوجئنا من رد وزير الصحة الذى أبدى تعجبه من انتماء الأطباء البيطريين لوزارة الصحة، وأن ترخيص مزاولة المهنة يجب أن ينتقل إلى وزارة الزراعة رغم أن هذا الأمر يحكمه قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 54. وحول الحقوق المادية وأجور الأطباء البيطريين، قال طه إن وزير الصحة قال إن هذه مسئولية نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية، وإذا كان هناك قوانين تؤكد تبعية الأطباء البيطريين لوزارة الصحة، فإنه يمكن تغيير هذه القوانين. وأكد طه أنه لا يمكن أن يكون نصيب الأطباء البيطريين ضياع حقوقهم بين وزير الزراعة والصحة والمالية، مؤكدًا أنه طلب مقابلة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ورد عليه مكتبه أن الطلب على مكتبه وفى انتظار المقابله ولن نرضى بمقابلة أى وزير غير مفوض من رئيس الوزراء شخصيًا. واوضح طه أن مجلس النقابة يحاول احتواء غضب الأطباء البيطريين، سواء الشباب الذين لم يتم تعيينهم أو تكليفهم، أو البيطريون العاملون فى الجهاز الحكومى الذين يطمحون إلى أجور عادلة ولكن المجلس قد لا يستطيع كبح جماح الأطباء البيطريين إلى آخر مدى، خاصة أن أطباء المجازر يعملون دون حماية أمنية والاعتداءات عليهم متكررة وآخرها مقتل الدكتور سليمان سيد فى مجزر أبو تيج والذى قتل رميًا بالرصاص فى وضح النهار بعد القيام بواجبه داخل المجزر، حيث قام- رحمه الله- بمنع ذبح حيوان مريض، متحديًا رغبة صاحب الحيوان ومنفذًا لواجبه فى حماية صحة المواطنين. ويعقد الآن مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا مع ممثلى مجالس النقابات الفرعية. بالجمهورية وسيتم إعلان قرارات المجلس فى حينه.