"مركز المعلومات": قضية حماية المنافسة تتصدر الاهتمامات والحكومة تهتم بإعادة النظر في التشريعات الاقتصادية

قال الدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء: إن قضية حماية المنافسة تصدرت أولويات اهتمامات المركز باعتبارها من أهم القضايا المطروحة على الساحة.
وأضاف"حيث إن قانون حماية المنافسة يمثل أحد الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة".
وأضاف خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان "الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري " أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار محرم إلى أنه من منطلق الحرص على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وجهاز حماية المنافسة في أكتوبر 2012، وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات منها قيام المركز بإمداد الجهاز بتقارير الرصد التي يقوم بإصدارها الخاصة بالأسعار والاحتياجات.
كما ينص البروتوكول في بنده الثالث على الدعوة لعقد ورش عمل مشتركة مع الجهاز الحكومي بالدولة بهدف توافق سياسة المنافسة التي يتبناها الجهاز مع سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأوضح محرم أن هذه الورشة تسعى للتعريف بالدور الرقابي للجهاز في السوق المصري حرصاً على توعية كافة فئات المجتمع بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة الحرة بشكل عام كما يقوم الجهاز أيضًا بدور قوي في المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة بما يضمن حماية المستهلك فضلاً عن تشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة وبالتالي تحقيق مردود إيجابي على المستهلكين.
واختتم محرم كلمته بأن المركز يتطلع في نهاية هذه الورشة إلى الخروج بتوصيات عامة، ومتابعة تنفيذها.