قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه دعا لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة في 27 يونيو المقبل، للنظر في سحب أو تجديد الثقة منه، قائلًا:"أتحدي الجميع بالمحامين والقانون". وذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنقابة المحامين، أنه علي الرغم من عدم توافر الشروط المنصوص عليه في قانون المحاماة، والتي تجيز لخمسمائة محام مصدق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، أن يطلبوا سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وعلي الرغم من عدم أحقية أصحاب الطلبات غير المستوفاة فيما طلبوه، إلا أنه من اللازم وقفًا للفتنة أن نعلن عن عقد جمعية عمومية للمحامين في 27 يونيو 2014 بدار النقابة العامة للمحامين بالقاهرة وذلك للنظر في سحب أو تجديد الثقة في نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين. وقدم عاشور خلال المؤتمر، كشف حساب لما أسماه إنجازاته خلال فترة وجوده منذ توليه مسئولية النقابة في 2004، وقال إن خلال فترة وجوده في عام 2008 كان ميزانية النقابة بها فائض 143 مليون جنيه، و إنه منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا قل الفائض كثيراً لأسباب عدة وخاصة بعد ثورة 25 يناير. وقال نقيب المحامين إن تكلفة المعاشات في عام 2008، كانت تبلغ 58 مليون جنيه واليوم تكلف 95 مليون جنيه، لذلك كان علينا أن نزيد اشتراك النقابة، ونتخذ بعد الإجراءات لمواجهة هذه الزيادات. وأضاف عاشور، أنه استطاع أن يحمى المحامين من خلال المواد التي أقرت في دستور 2013 وقال "من يعترض على مواد المحاماة في2013، لماذا لم يعترضها المواد التي أقرت في دستور 2012 والتي وضعت المحامين في باب أعوان القضاة ولم تجعلهم شريك لهم ملثما الآن". وقال : "أزمة قانون السلطة القضائية ظهرت فى فترة لم أكن فيها نقيبا، وكان يدير النقابة مستشارين، وكان يهمم الغاء قانون الماده 50 من المحاماة فقط، لكى يجيز للقاضى القبض على أى حد أيًا كان مهنته، وبالتالى تسقط المادة 50 ولكننا انتفضنا جميعا، ووتحملت انا وزملائى وكانوا مترشحين لموقع النقيب لهذا التعدى الجسيم حتى أسقطناه". وأضاف أنه تم إقرار المادة 54 بالدستور التي أوجبت ألا يقدم متهم إلى المحكمة الجنائية إلا بوجود محام، وأنه بذلك تم فتح أبواب أخرى للمحامين، مضيفاً "ربطنا بين كفالة حق الدفاع ونقابة المحامين، وضمنا أن نقابة المحامين هى مختصة بذاتها فلا حراسة عليها ولا تدخل فى شئونها ولا تعديل على قانون خاص المحاماة إلا من خلالها". واعتبر عاشور أن "البعض ليس من مصلحته أن تكون لنقابة المحامين قوة واضحة، ويحاول استدراجها إلى معارك جانبية تغطى على كل الإنجازات التى تم تحقيقها، منها تخفيض سعر اشتراك مترو الأنفاق للمحامين، وحفظ مكانة المحامى أمام كل الجهات القضائية وفقًا للقانون.
