كشف مصدر برئاسة الجمهورية أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أرسلته مؤسسة الرئاسة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أمس الإثنين أبقى على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سواء خلال إجراء العملية الانتخابية أو القرار النهائي بإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية. وأكد المصدر أن المشروع أخذ برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخري التي وردت إلي مؤسسة الرئاسة والتي طالبت بالإبقاء علي تحصين قرارات اللجنة من أجل استقرار منصب رئيس الجمهورية خاصة وأن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن علي جميع قراراتها أمامها بذاتها وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة مما يعني أن جميع قرارات اللجنة تستوفي الأشكال الطبيعية للتقاضي. وأكد المصدر أن إبقاء حصانة اللجنة يتوافق مع ما نص عليه الدستور في أحكامه الانتقالية من الإبقاء علي لجنة الانتخابات الرئاسية بوضعها القائم قبل إقرار هذا الدستور وبجميع اختصاصاتها للإشراف علي الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعني أن الدستور الجديد أحال اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها إلي الوثائق الدستوري السابقة عليه وخاصة المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وأشار المصدر إلي أن من أسباب الإبقاء علي حصانة اللجنة أيضًا قرارتها قضائية ولا يسري عليها حظر تحصين القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور. وأيضًا خشية أن تثور شبهة عدم الدستورية إذا ما تم إلغاء حصانة قرارت اللجنة. وأضاف المصدر أن المشروع أبقي علي شرط حصول المرشح برئاسة الجمهورية على مؤهل عال، ولكن تم رفض مقترح تضمين شروط الترشح عدم حصول أبناء علي جنسية دولة أخرى،وفا لبوابة الاهرام.
