وافق كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، على مطالب عمال شركة غزل المحلة المعتصمين منذ ثمانية أيام، خلال اجتماعه بممثلين عن العمال بمقر الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام. وصرح هشام يونس –أحد العاملين بالشركة- في اتصال تليفوني مع "بوابة الأهرام" صباح اليوم الإثنين، أن الاجتماع انتهى بموافقة أبو عيطة على تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، وذلك حتى انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج، والمقرر انعقادها 18 فبراير، ووافق على إصدار قرار بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبد الفتاح الزغبة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال، و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام الجديد. وأضاف عبدالعزيز، أنه تم الاتفاق على الاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجارى. ووافق أبوعيطة أيضا على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلى العمال، ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهرى للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر بتاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقى مطالبهم وفقا لأحكام القانون، كما تمت الموافقة على الحصول على موافقة من أسامة صالح وزير الاستثمار، والعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. وأوضح يونس، أن العمال مازالوا معتصمين في ساحة طلعت حرب بالشركة ينتظرون تعليق منشور بما تم الاتفاق عليه مع وزير القوى العاملة حتى يتم إستئناف العمل. جدير بالذكر أن الاجتماع قد بدأ في التاسعة مساءً أمس الأحد، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
