تناضل مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية المفاجئة التى تصاعدت بنسبة غير متوقعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتساهم الزيادة بشكل مباشر في زيادة الأوضاع الاجتماعية سوءا وهي المشاكل نفسها التى أدت إلى الانتفاضة التى شهدتها مصر عام 2011. وكتب مراسل جريدة الجارديان باتريك كينجسلي، تقريرا للجريدة من القاهرة ألقى فيه الضوء على هذه الزيادة وقدم بعض الأرقام للقاريء مثل زيادة عدد المواليد بما يبلغ 560 ألف مولود عام 2012 عن عدد المواليد عام 2010 حسب الإحصاءات المصرية. ويوضح المراسل أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ بدأت مصر في إحصاء عدد المواليد. ويوضح كينجسلي أن هذه الزيادة تؤهل مصر لتخطي بلدان مثل روسيا واليابان من ناحية تعداد السكان بحلول عام 2050 حيث يتوقع لأن يصل عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 138 مليون نسمة. وينقل كينجسلي عن مدير مركز بصيرة للتعداد والإحصاء ماجد عثمان قوله "إن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر ولم يسبق لنا أبدا أن سمعنا عن مثل هذه الزيادة في أعداد المواليد خلال عامين فقط". ويقول كينجسلي "إن الزيادة السكانية ينظر لها في مصر على أنها قنبلة موقوته يمكن أن تستنزف الموارد الطبيعية المتهالكة في مصر إذا لم يتم التعامل معها وحلها". ويضيف كينجسلي أن هذه الزيادة ستزيد من سوء الأوضاع الاجتماعية وتقلل الفرص المتاحة في سوق العمل خاصة أن ما يزيد عن 60 بالمئة من السكان في مصر من الشباب تحت 30 عاما. ويوضح الكاتب أن ما يزيد عن 800 ألف شخص ينضمون لسوق البحث عن عمل سنويا في مصر التى تشهد بالفعل معدل بطالة كبيرًا يزيد على 13% بالتوازي مع زيادة غير مخططة للمواليد وتراجع كبير في معدل الوفيات. ويعتبر كينجسلي أن هذه الأمور ستصب في النهاية إلى زيادة كبيرة لايمكن تجنبها للبطالة بين الشباب، وهو مايؤدي بدوره إلى زيادة الغضب العام في المجتمع.