تبنى البرلمان التركي اليوم السبت مشروع قانون مثيرا للجدل يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، كما ذكر مصدر برلماني. وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الأعلى والقضاة بعد توتر دام أياما بين الأغلبية وخصومها. وأدت النقاشات إلى شجارات بين النواب. ويفترض أن يوقع أردوغان القانون ليدخل حيز التنفيذ.