أعلن ائتلاف القوى الوطنية بالبحيرة خلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة المحامين عن تقدمه ب 5 بلاغات للنائب العام ضد مسئولين بوزار ة السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مباحث أمن الدولة وأحد رؤساء المدن و3 شركات. اتهم ممثلو القوى الوطنية والتي تضم الغد والإخوان والوفد في بلاغهم الأول إحدى الشركات بالقاهرةبالحصول على 300 متر لاقامة قرية سياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط برشيد عام 2000 بسعر دولار واحد للمتر وبأقساط تمتد لعشر سنوات رغم وقوعها على الطريق الدولي الساحلي قبالة ساحل رشيد ولا يفصلها عن الإسكندرية سوى 25 دقيقة فقط ومع ذلك لم تقم الشركة بأي إنشاءات عليها حتي الآن ومخالفات أخرى بشأن تخصيص أراض تزيد على 180 فدانا واقعة على الطريق الدولي الساحلي قبالة ساحل البحر بإدكو لشركات بدون مزاد علنى. كما تقدمت قوى الائتلاف ببلاع ضد جهاز مباحث الدولة بارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية والتحريض عليها واستعمالها مستغلين صفتهم الأمنية الحساسة والوظيفية والرسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية بقصد تزييف إرادة المواطنين والتمكين لأشخاص بعينهم في الفوز بالانتخابات. وقد أرفق محامو الائتلاف ببلاغهم ضد أمن الدولة 5 مستندات نجح المتظاهرون في الحصول عليها عقب اقتحام مبنى أمن الدولة وإشعال النيران به من بينها خطاب مؤرخ في 7 ديسمبر 2002 يفيد طلب جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة من فرع الجهاز بالبحيرة احتياجات الفرع من بطاقات إثبات الشخصية لباحثي التعداد السكاني الخاصة بجهاز الإحصاء ومستند ثان مؤرخ في 29 يناير 2003 صادر عن الجهاز بالبحيرة بخصوص إرسال احتياجات الفرع من الأفراد الذين يتم استصدار بطاقات لهم منسوب صدورها إلى جهاز التعبئة والإحصاء للاستعانة بها في التحريات الميدانية وذلك بقصد التجسس على حد قولهم على المواطنين بمعرفة الجهاز ومستندين بأسماء بعض العناصر الشرطية وصورهم الشخصية ولكل عنصر اسم حقيقي وآخر حركي وآخر عبارة عن كتاب سري يحمل رقم 5 لسنة 2005 صادر من الجهاز بدمنهور يفيد بخطة الفرع في استثمار بطاقات الانتخاب التي يتسلمها أصحابها بعد بلوغهم سن 18 عاما علي أن تقوم عناصر الجهاز باستعمال هذه البطاقات لتزوير الانتخابات. وجاء بالخطاب أنه سيتم التنسيق مع مصلحة الأحوال المدينة لاستخراج بطاقات شخصية ورقية باسماء أصحاب البطاقات الانتخابية الأصليين بالاضافة إلى مستند يكشف خطط الجهاز لتزوير الانتخابات في الهيئات والمؤسسات يحمل رقم 230 ويتضمن إجراءات تبدأ بفتح دفتر صوري خلافا عن الدفتر الأصلي لقيد أوراق المرشحين الوارد بالسجل وإعداد إيصال بالبيانات يدل علي أنه صادر من السجل وعدم تدوين أية بيانات خاصة بالانتخابات علي ايصالات سداد تأمين الانتخابات وذلك لتفويت الفرصة علي العناصر غير المرغوب فيها الذين يكتشفون عدم قيد اسمائهم في الانتخابات. كما أرفق الائتلاف بالبلاغ تقريرا منسوب صدوره إلى الرقابة الإدارية حول حصول أحد رجال الأعمال برشيد على مئات الأفدنة من أراضي الأوقاف تزيد قيمتها على 38 مليون جنيه دون اتخاذ أي إجراءات تجاهه سوى تغريمه مبالغ ضئيلة مما مكنه من وتوفيق أوضاعه . أما البلاغ الأخير فهو ضد رئيس إحدى المدن يتهمه بارتكاب مخالفات تتضمن تجريفه لأرض المدنية السكنية وبيع رمالها محققا ملايين الجنيهات.
