البحيرة من تامر عبدالرءوف: نظمت قوي الائتلاف الوطني بالبحيرة مؤتمرا جماهيريا حضره أكثر من8 آلاف شخص أمام مبني مباحث أمن الدولة بدمنهور, والذي قام المتظاهرون في جمعة الغضب باقتحامه وإشعال النيران به بعد الاستيلاء علي جميع محتوياته من( هارد ديسك). لأجهزة الكمبيوتر وكميات هائلة من المستندات عرضت أمام المواطنين, بالإضافة الي مقطع فيديو لمدير الأمن في أثناء حديثه الي عدد من الضباط. أعلن الائتلاف الذي يضم الغد والوفد وجماعة الاخوان المسلمين وحركتي كفاية و6 ابريل وشباب25 يناير, عن تقدمه ببلاغ للنائب العام بتجاوزات جهاز أمن الدولة بالبحيرة يتضمن الوثائق والمستندات التي تم الكشف عنها, كما تقدموا بطلب آخر الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس حكومة تسيير الأعمال ووزير الداخلية, بضرورة تسريح10 من قيادات جهاز أمن الدولة والشرطة ونقل تبعية مبني أمن الدولة بدمنهور الي وزارة الثقافة باعتباره مبني أثري وضع الملك فؤاد حجر أساسه عام1938. وخلال المؤتمر الذي حضره أيمن نور مؤسس حزب الغد وإسماعيل الخولي رئيس لجنة الوفد بالبحيرة وأسامة سليمان عضو جماعة الاخوان, تم الكشف عن30 وثيقة من بينها وثيقة تتضمن مكاتبات بين ضباط الفرع ورئيس جهاز أمن الدولة بشأن إبداء رأي الفرع في التصويت في انتخابات مجلس الشعب ببطاقات الرقم القومي, وهو ما رفضه الفرع علي اعتبار أن البطاقات سوف تحجم امكان استغلال أسماء الأشخاص المتوفين والموجودين خارج البلاد وتكرار بعض الأسماء الأخري والدفع ببعض الأشخاص للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية بالبحيرة لصالح العناصر المرغوبة. كما تحوي الوثائق أسرار إدارة أمن الدولة للمعارك الانتخابية في النقابات والهيئات وكيفية منع الشخصيات غير المرغوب فيها عن التقدم بأوراق ترشيحهم عن طريق فتح دفاتر صورية ومنحهم ايصالات سداد تأمين الانتخابات غير مدون بها أية بيانات عن الانتخابات, ليفاجأ المرشح بعدم قيد اسمه ضمن المرشحين بعد غلق باب الترشيح, ومكاتبة أخري بشأن حصر البطاقات الانتخابية للناخبين الذين تم قيدهم بالجداول لبلوغهم سن81 عاما ولم يتسلموا تلك البطاقات وخطة الفرع لاستثمارها, حيث تشير الوثيقة الي اقتراح فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالبحيرة استغلال البطاقات البالغ عددها نحو193 ألف بطاقة عن طريق إعداد مجموعات تتشكل من05 الي001 فرد ممن لهم تعاون مع مباحث أن الدولة أو المباحث الجنائية, والتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات شخصية لهم بأسماء أصحاب البطاقات الانتخابية واستغلالها في الادلاء بأصواتهم لصالح العناصر المعتدلة بالدوائر الانتخابية خلال انتخابات الشعب. بالإضافة الي وثيقة تتضمن إشارة أحمد عتمان أمين الحزب الوطني الي تلقيه مكالمة هاتفية من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني تكشف اجراؤه تنسيقا مع الجهات الأمنية لحجب أحد الأشخاص عن الترشح لمقعد العمال بدائرة شبراخيت في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب, واصرار أمين الحزب علي الدفع بمرشح يمت بصلة قرابة له برغم عدم شعبيته. ووثيقة أخري بخط اليد تكشف عن قيام فرع مباحث أمن الدولة بحصر أسماء القضاة المتشددين الذين يتخوف الفرع من مشاركتهم في انتخابات مجلس الشعب لحيادهم ونزاهتهم, ومكاتبات أخري تشمل طلب الفرع من جهاز التعبئة والاحصاء توفير عدد محدود من بطاقات اثبات الشخصية الخاصة بباحثي التعداد السكاني لتلبية احتياجات المتابعة الميدانية خلال عملية التعداد السكاني بهدف تغطية أعمال التحريات السرية التي يجريها الضباط والأفراد. ووثيقة أخري تخص مكتب أمن الدولة بالشرقية تطلب ازكاء حدة الخلاف بين الاتجاهين السلفي والاخواني, من خلال القيادات السلفية الدعوية بدعوي تحصين أتباعهم من الانزلاق لدوائر بعيدة عن المنهج الصحيح والاستفادة من وجود القيادات السلفية الدعوية بجمعية أنصار السنة المحمدية, لتوسيع هوة الخلاف خلال عملهم الدعوي بمساجد الجمعية. بالإضافة الي وثيقة أخري تكشف عن قيام بعض ضباط أمن الدولة بعمليات اختراق لصناديق البريد الالكتروني علي الشبكة الدولية للمعلومات, ووضع التليفون الأرضي الخاص بالمحامي أحمد ميلاد نائب رئيس حزب الغد تحت المراقبة للوقوف علي نشاطه واتصالاته بقيادات الحزب. كما تحوي الوثائق التي تم الإعلان عنها خطابات بقوائم أسماء المرشحين للعمل بالشركات البترولية لاستطلاع رأي الفرع واستبعاد أي خريج ينتمي للنشاط الديني أو يمت بصلة قرابة للعناصر الدينية. ووثائق تكشف أسماء المصادر المتعاونة مع جهاز أمن الدولة والتي تضم أسماء02 اسما للعناصر الاخوانية قيدت تحت كود( اخوان من الداخل) و4 عناصر للجماعات الإسلامية الأخري و61 مصدرا من داخل الأحزاب, فضلا عن النقابات وكانت المفاجأة تضمنها لاسم رئيس احدي النقابات المهنية ودكتور صيدلي مشهور ومدير مكتب أحد وكلاء الوزارة وعميد سابق لاحدي كليات دمنهور. وطالبوا باسترداد مرفق الاسعاف بدمنهور لمقره القديم الذي شغله الحزب الوطني وحوله الي مقر له.
