صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين مع الوزارة، برئاسة الوزير، حتى تكون لها كامل الصلاحيات فى تذليل العقبات، واتخاذ القرار، ودفع عجلة الاستثمار، وسوف تجتمع اللجنة أسبوعيا. وذلك فى حالة إذا لم يستطع رئيس جهاز كل مدينة حل هذه المشكلات، خاصة أن رؤساء الأجهزة لديهم حاليا صلاحيات وتفويضات نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأعلن الوزير خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين، للتحضير لمؤتمر ومعرض "سيتى سكيب العقارى الدولى"، أنه سيتم طرح حوالى 2148 فداناً خلال أيام بأنشطة عمرانية، وخدمية وإستثمارية ، حيث سيتم طرح 43 قطعة أرض، بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تم تقديم طلبات بشأنها بمساحات تتراوح بين 5,5 وحتى 301 فدان، بمساحة إجمالية لما سيتم طرحه، حوالى 1715 فدانا، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، والفيوم الجديدة. كما سيتم الإعلان عن طرح 186 قطعة أرض، لإقامة أنشطة خدمية مختلفة، بمساحات من 300 م2، حتى 325200م2 بإجمالى مساحة حوالى 433 فدانا، بمدن: القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة. وأضاف المهندس إبراهيم محلب: سيتم نهاية مارس المقبل طرح 100 قطعة أرض، تمت الموافقة عليها فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمستثمر الصغير، كمرحلة أولى، فى 5 مدن جديدة، هى: 6 أكتوبر، 15 مايو، دمياط الجديدة، العبور، وسوهاج الجديدة. وأشار إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستتلقى شكاوى المستثمرين المختلفة، سواء من حيث تأخر إصدار رخص البناء، أو القرار الوزارى، أو عدم توصيل المرافق، وغيرها من المشكلات أو التعقيدات الإدارية المختلفة.. ولن يتطرق عمل اللجنة للمشكلات المتداولة فى المحاكم، أو التى قيد التحقيق، فهذه لها تعامل مختلف. وأضاف: سيتم عقد اجتماع بحضور المستثمر نفسه والمسئولين التنفيذيين، ودراسة الشكوى بالتفصيل والوصول إلى حل فى نفس الاجتماع. وقال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: حالة الارتباك التى كانت فى قطاع الاستثمار العقارى توقفت، بالرغم من كل التحديات والتخوفات، بفضل السياسة المتبعة حاليا، التى تهدف لتحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر، والحفاظ فى الوقت نفسه على الموظف الشريف، حتى لا تتم مساءلته جنائيا، وذلك كله يتم بشفافية مطلقة. وشدد الوزير على أنه إذا اتضح أن هناك موظفا يتعمد وضع عراقيل سيحاسب، فالفساد الأكبر هو تعطيل الاستثمارات، ولا مكان حاليا للأيدى المرتعشة. وفى الوقت نفسه من سيحاول من المستثمرين الحصول على شىء ليس من حقه من الدولة، أو من حق الغلابة، فلن نسمح بذلك مطلقا، ولن يرهبنا الصوت العالى، فنحن لا نخاف إلا من الله، ولا يمكن التفريط فى حقوق الدولة، وأملاك الشعب. وأكد وزير الإسكان أنه لن يخصص أراضى بنظام التخصيص المباشر، وهناك نظام متبع حاليا فى طرح الأراضى، مشددا على أن تسقيع الأراضى أو المضاربة فيها هما الفساد، والدولة كلها تقف بحسم ضد هذه الظواهر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية فى طرح الأراضى الصناعية، ويتم الآن الانتهاء من تسعير هذه الأراضى تسعيرا عادلا، وهناك دراسة لطرح بعض الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع.
