قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، تعليق الإضراب الجزئى للصيادلة الحكوميين فى كافة القطاعات، والصيدليات الأهلية، والذى كان مقررًا تنظيمه 5 فبراير الجاري، وذلك لمنح فرصة للمسئولين لتنفيذ وعودهم، وتحقيق جميع مطالب الصيادلة، وعرض آخر ما تم التوصل إليه على الصيادلة بالجمعية العمومية التى ستعقد فى شهر مارس المقبل. وقال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، في تصريح له، إن قرار تعليق الإضراب جاء لحين استكمال المفاوضات مع كافة المسئولين، والذين وعدوا بتلبية كافة مطالب الصيادلة فى مشروع قانون الكادر، وأهمها إقرار سنة الامتياز، والموافقة عليها من لجنة القطاع الصيدلى بالمجلس الأعلى للجامعات. وأضاف أنه توجد مؤشرات ايجابية أيضًا بشأن قضية الضرائب، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن اتفاقية جديدة للضرائب تضمن حقوق الصيادلة وتراعى الكيانات الصيدلية الصغيرة. وأشار إلى أن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد عقد لقاء مع مصلحة الضرائب الأسبوع الماضى، وتم الاتفاق على انهاء المشاكل السابقة ،وعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى للاتفاق على المسودة النهائية لاتفاقية الضرائب الجديدة. وتم خلال الاجتماع اعتماد المبلغ المالى المخصص للإعلان التليفزيونى الخاص بالأدوية منتهية الصلاحية، والذى يهدف إلى التوعية من خطورة الأدوية منتهية الصلاحية. ومن ناحية أخرى، قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة قبول الاستقالة المقدمة من كل من وكيل نقابة صيادلة الإسماعيلية د.محمد نور فهمى، ود.السيد محمد رزيق عضو مجلس نقابة صيادلة الشرقية. كما تمت الموافقة بالاجتماع على دعم شراء مقر لنقابة صيادلة الأقصر وشراء قطعة أرض لإنشاء ناد للصيادلة بكفر الشيخ بناء على الطلب الذى تقدمت به النقابتان فى وقت سابق.