صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014- 2015 مازالت قيد الدراسة وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 إلى 5ر4 %، مشيرًا الى أن الخطة الجديدة ستمتاز بوجود مشروعات على المستوى الإقليمى والمحافظات فى إطار لجنة التخطيط الإقليمى، والتى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتفعليها بجانب لجنة التخطيط المحلى، ليتم مناقشة مشروعات الخطة قبل اعتمادها. وأوضح العربي– فى تصريح له– أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الخاص خلال المرحلة القادمة من خلال توفير المناخ الملائم للمستثمرين، وأضاف أن المستثمرين فى حاجة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمنى، والدولة متجهة إلى ذلك فى ظل استكمال باقى مؤسساتها، فضلاً عن وضوح الرؤيا فى الخطط والمشروعات ووضوح القوانين والتشريعات والتى تعمل الحكومة على تعديلها لتلائم المناخ الاستثمارى. وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى عقد مؤخرًا كان له مردود إيجابي تجاه المستثمرين العرب والذى ستظهر آثاره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبين أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2013- 2014 ، كانت ضعيفة جدًا نظرًا للظروف والأحداث السياسية التى وقعت خلال تلك الفترة، معربًا عن تفاؤله بمؤشرات الربعين الثالث والرابع من العام المالى الجاري والذى سيظهر فيهما إثر الحزم المالية التحفيزية للاقتصاد والتى دفعت الحكومة بها فى السوق المصرى.