كشف المهندس صلاح نادى عبد الرحمن مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية، أن نحو 700 طن سنوياً من الأسمدة الكيماوية، ومبيدات حشرية، وبعض أملاح الصرف الصحي، يتم إلقاؤها في بحيرة قارون بالفيوم سنويا، وذلك من جملة مياه الصرف التى يتم إلقاؤها سنويا فى البحيرة والتى تقدر بنحو 390 مليون متر مكعب. جاء ذلك في دراسة قام بها صلاح نادي ونشرتها الهيئة العامة للثروة السمكية اليوم الخميس، والتى اعتبرت بحيرة قارون بمثابة مصرف العموم للفيوم، حيث تبين أن حوالي 69% من مياه الصرف بالمحافظة ومراكزها وقراها تذهب إلي بحيرة قارون، وال31% الباقية، تذهب إلي بحيرات وادي الريان. وأشارت الدراسة إلى أن بحيرة قارون تعرضت في الآونة الأخيرة للعديد من المشاكل والمعوقات التى قد تؤثر سلبا على جميع عوامل التنمية، سواء تنمية صناعية أو طبيعية وكانت من أهمها، الصيد المكثف باستخدام شباك غير قانونية حتي أصبحت هي السمة الغالبة علي صيادي البحيرة، واستخدام شباك الجر ذات الماجة الصغيرة في صيد الجمبري الأبيض أدي إلي تدمير عوامل التنمية بالبحيرة وقضي علي زريعة الأسماك المنقولة والمتوطنة، وإعتماد الصياد علي الصيد في فترة المنع، مما هدد الثروة السمكية، التهريب كسلوك للصياد، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملوحة فى البحيرة، وهو ما يتسبب في النهاية إلى الزيادة المطردة لتلوث مياه البحيرة نتيجة كثرة الملوثات عن طريق المصارف . وأوضحت الدراسة أن بحيرة قارون كإحدي معالم محافظة الفيوم تقلصت مساحتها المقدرة بنحو 2800 كيلو متر مربع أي ما يقرب من مائة ضعف المساحة الحالية، لتبلغ حاليا 55 ألف فدان بمتوسط عمق 6 أمتار. وحددت الدراسة 10 نقاط يمكن بها انقاذ بحيرة قارون لتظل أهم معالم محافظة الفيوم، ومصدر رئيسي للثروة السمكية وهى، إجراء بحوث بيئية تشمل دراسات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية للبحيرة، بحث الأسباب البيئية والمتغيرات المؤثرة علي البحيرة، دراسة الآثار المترتبة علي التلوث نتيجة للمبيدات والمعادن الثقيلة من الصرف بنوعيه، زيادة كفاءة الشركة في إستخراج الأملاح المعدنية من مياه البحيرة، للإستفادة منها في الصناعات الكيميائية من ناحية، والعمل علي تقليل نسبة الملوحة بالبحيرة من ناحية أخرى. ومن تلك النقاط، تصميم سياسة مائية لتغذية البحيرة بمياه النيل حتي يمكن الحفاظ علي مستوي ملوحة البحيرة الحالي فلا تتحول إلي بركة ميتة في المستقبل، إبتكار الوسائل العلمية للتخلص من الطحلب الأحمر الذي يؤدي إلي نقص الأوكسجين اللازم لتنفس الأسماك، وزيادة تكوين كبريتيد الأيدروجين السام، تشديد الرقابة علي عمليات الصيد والتهريب، محاولة إدخال أنواع جديدة من الأسماك البحرية التي تتحمل الملوحة العالية وتستطيع التغذية علي القشريات، والمفصليات، والرخويات، محاولة تفريخ أسماك العائلة البورية صناعياً، لابد من إحداث التغيير اللازم لجو البحيرة، وذلك بالتوسع في التشجير على شاطئ البحيرة لتقليل البخر كلما أمكن ذلك لضمان عدم الاستقرار في ارتفاع ملوحة مياه البحيرة.
