أكد عبد الله مبارك، رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان، أنه تقرر حشد مختلف الكتل النوبية فى مصر للتصويت ب"نعم" خلال عملية الاستفتاء على الدستور، المقرر لها خلال يومى 14 و15 يناير الحالي. وقال مبارك:" إن تأييد الكتل والتيارات النوبية المختلفة لمشروع الدستور جاء بناء على تلبية هذا الدستور للعديد من مطالب أهالي النوبة منها المادة 236 الخاصة بعودة أبناء النوبة إلى أراضيهم القديمة التي هجروا منها عند البدء في إنشاء مشروعي خزان أسوان والسد العالي خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور". وأضاف أن هناك أيضًا 5 مواد أخرى يتوافق عليها النوبيون في هذا الدستور منها المادة 234 والتي تجرم التمييز في العرق واللون والجنس، بالإضافة إلى المواد 9 و53 و50 و93، والتى تخدم المجتمع المصري عامة والنوبيين خاصة فيما يتعلق بالحريات والحقوق الاجتماعية.