قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البوصلة المصرية فقدت كثيرا من اتزانها خلال الفترة الماضية ولا سيما فى العام الذي حكم فيه الإخوان، ولكن البوصلة بدأت تعودة مرة أخرى لطريقها الصحيح، وأن زيارة الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية، جزء من مجموعة زيارات سيقوم بها لدول الشمال الإفريقي، وما يحكم مصر الآن هو مصلحة مصر. وأضاف عبد العاطي، في حواره ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن مصر قدمت طلب للدول العربية على اتفاقية مكافحة الإرهاب فور صدور القرار من مجلس الوزارء من أجل تسليم الأفراد المطلوبين أمنياً لمصر. وأشار إلى أن الوزير فهمي قام بإجراء عدة لقاءت مع وزير الخارجية الجزائري ورئيس الوزراء، عبدالمالك سلال، وختم لقائه فى الجزائر بلقاء الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بو تفليقة، ودار النقاش حول كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التعاون فى مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب في دول الساحل والصحراء. وحول انتقاد الخارجية القطرية لمصر، قال إن السفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، استدعى صباح السبت الماضي، سفير قطر بالقاهرة، إلى مقر وزارة الخارجية، لإبلاغه رفض مصر شكلًا وموضوعًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بشأن الوضع السياسي في مصر، وذلك بناء على تعليمات من نبيل فهمي، وزير الخارجية. وأكد السفير بدر عبدالعاطي أن مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية، وإنما قامت باستدعاء السفير القطري بالقاهرة، وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية، موضحًا أن السفير «كامل» نقل للسفير القطري أن ما جاء في هذا البيان يعد «تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي للبلاد، كما تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر، في حق مصر». وأشار المتحدث إلى أن السفير القطري أكد من جانبه أن «بلاده أيدت ثورة 25 يناير ومن بعدها ثورة 30 يونيو، وأنها سارعت بإصدار بيان يؤكد دعم إرادة الشعب المصري ويشيد بدور القوات المسلحة، فضلاً عن توجيه أمير قطر رسالة تهنئة للسيد رئيس الجمهورية فور حلفه اليمين الدستورية، ولكننا طلبنا منهم أن يكون الرد على الأرض فعلياً عن طريق الفعل لا القول. وتابع مصر لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي، وأنه إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين فكان من المتوقع من قطر أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلا من التدخل المرفوض في الشئون الداخلية للدول». وحذر أن مصر لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شئونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمّل أي دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات. وأشار إلى أن الجانب المصري قد طلب من قطر تسليم وإحضار المتهمين الهاربين لديها وتحديدا عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، ولم نتلق أي رد من الجانب القطري سواء بالقبول أو النفي.
