زايدت حدة صرخات من سوء جودة المقررات التموينية التى يصرفها 15 مليون بطاقة تموينية ويستفيد منها 67 مليون مواطن فى الدولة وتتكلف على الحكومة سنويا 10 مليارات جنيه، تدخل تحت بند دعم الفقراء. حيث اشتكى المستفيدون من سوء جودة الزيوت النباتية وعدم توافر الأرز وسوء جودته مع السكر التموينى. الخبراء طالبوا بالتدرج نحو الدعم النقدى للمستحقين للدعم لأنه أفضل من صرف المقررات التموينية، كما يقول الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، مؤكداعلي ضرورة توصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال زيادة نقدية على مرتبات الموظفين العاملين بالدولة والمعاشات وتوصيل الدعم النقدى إلى الفقراء من خارج الجهاز الحكومى من خلال مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان والتنمية الزراعية المنتشرة فى كل فروع محافظات مصر. وطالب الجهاز المركزى بالتعبئة العامة والإحصاء بحصر الحالات المستفيدة من الدعم من خلال استمارات استبيان. وأشار محمود عبد العزيز نائب رئيس التموين ورئيس قطاع التوزيع إلى أن بيع المواد التموينية فى السوق السوداء، أمر صعب من قبل البقالين التموينين، لأن هناك لجنة على مستوى كل منطقة تموينية، تقوم بمراجعة المقررات التموينية المنصرفة، أما المواد غير المنصرفة، فيتم عودتها مرة أخرى إلى المخازن، علاوة على أن البطاقات الذكية تحصر السلع المنصرفة وغير المنصرفة وأن الدولة تتكلف 10 مليارات جنيه سنويًا من حصيلة الدعم، يتم توصيلها إلى 67 مليون مواطن فى الدولة. وأضاف عبد العزيز أنه سيتم اختيار عدد من محلات السوبر ماركت لإسنادها مهمة توزيع المقررات التموينية أو استبدالها بسلع أخرى بذات القيمة البالغة لحصة كل مواطن وسيتم تطبيق تجربة فى محافظة الإسماعيلية بصفة مبدئية وفى حال نجاحها، سيتم تعميمها على كل المحافظات، مشيرًا إلى أن الشكوى من زيوت الطعام هى محل دراسة وأن الشركات المنتجة لهذه الزيوت هى شركات تابعة للشركة القابضة ويتم تحرير مخالفات لها حال توريدها زيوت مخالفة للمواصفات المطلوبة، أما الأرز، فلا تزال مشكلته قائمة، بينما السكر تورده شركة إنتاج السكر والصناعات التكاملية وهى تابعة للحكومة. وتابع محمود حسونة الأمين العام لنقابة البقالين التموينين، فيعترف بأن زيوت الطعام لها مخالفات فى الجودة، علاوة على الشكوى من جودة الأرز وجودته، نافيًا قيام البقالين بيع المواد التموينية فى الأسواق، لكن المواطنين المستفيدين، هم الذين يقومون ببيعه فى محلات الفول والطعمية والكشرى.
