أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" أن عودة الاعتصام في ميدان التحرير أصبح الخيار المقبل للشباب إذا لم يتم تحقيق مطالب الثورة فورًا، ومن دون تنازل عن أى منها. وجاء هذا التصعيد على خلفية الأحداث التى جرت مساء أمس الجمعة. قالت الحركة "بدا واضحا إن حكومة شفيق بدأت تستخدم نفس الأدوات التي كان يستخدمها النظام السابق بموافقه من المجلس العسكري، من خلال التلويح بتحرير محاضر للمواطنين والناشطين الذين يقومون بتوزيع دعوات من أجل إسقاط حكومة شفيق، ومحاسبة بقايا النظام السابق، وتحويل للنيابة بهذه التهمة، وإدعاء محمود وجدي وزير الداخلية بأنه ليس لديه معتقلين في السجون، هي نفس تصريحات وكلمات حبيب العادلي وحسني مبارك وأحمد نظيف في العهد السابق". وتابعت "وبدا ذلك جليا أمس الأول في حديث مدير أمن البحيرة "مجدي أبو قمر" لأفراد الأمن في دمنهور، بأن رجال الشرطة هم أسياد الشعب، ثم اعتداء قوات الشرطة علي المواطنين في المنصورة، وإطلاق الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع عليهم، أثناء تنظيمهم جنازة رمزية للشهداء في مدينة المنصورة، ثم بعد ذلك اعتداء بعض عناصر الجيش علي المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء الذين مطالبوا برحيل حكومة شفيق وبقايا نظام مبارك، وكذلك قطع إعادة حلقة إبراهيم عيسي في برنامج واحد من الناس، لأنه هاجم أحمد شفيق ووصفه بأحد رجال مبارك وإنه يجب عليه الرحيل فورا، وهو الخبر الذي تلقاه الشعب المصري بصدمة شديدة بتعرض قوات الجيش للشباب الموجودين في ميدان التحرير". وأشار البيان إلى عودة جهاز أمن الدولة مع احتجاز الناشطين لأحد ظباط أمن الدولة، يحاول دخول مكتب مركز التجديد الإشتراكي والتجسس علي من بداخله، وكذلك تهديد قوات الشرطة لعدد من أهالي الشهداء بعدم الحديث مع الإعلام في الفترة المقبلة. وكررت الحركة مطالبها وهى، تشكيل مجلس رئاسي يضم قضاة مدنيين وقادة عسكريين لإدارة الشئون البلاد في خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة، والإطاحة بحكومة شفيق بكل وزرائها وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحل جهاز مباحث أمن الدولة بالكامل، وليس إعادة تشكيل دورة، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وحل جميع المجالس المحلية وتغيير كل المحافظين.
