طالبت الحركات السياسية بضرورة معاقبة مدير أمن البحيرة لتعمده إهانة الشعب المصري من خلال الفيديو المنشور على موقع يوتيوب، والذي يظهر فيه مدير الأمن وهو يتحدث إلى ضباط القسم بمدينة دمنهور، وطالبت الحركات السياسية بضرورة تقديمه للمحاكمة بأسرع وقت لأن ما حدث في اليوم التالي من اعتداء قوات الشرطة على المواطنين في المنصورة، وإطلاق الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع عليهم، أثناء تنظيمهم جنازة رمزية للشهداء في مدينة المنصورة، ثم بعد ذلك اعتداء قوات الشرطة العسكرية وقوات الصاعقة وقوات 777 قتال على المعتصمين في ميدان التحرير، وأمام مجلس الوزراء، المطالبين بإقالة حكومة شفيق وبقايا نظام مبارك، وبدأ يكون واضحا عودة جهاز أمن الدولة مع احتجاز الناشطين لأحد ضباط أمن الدولة، يحاول دخول مكتب مركز التجديد الاشتراكي والتجسس على من بداخله، وكذلك تهديد قوات الشرطة لعدد من أهالي الشهداء بعدم الحديث مع الإعلام في الفترة القادمة. وطالبت حركة 6 أبريل في بيان لها بضرورة تشكيل مجلس رئاسي يضم قضاة بجوار بعض القادة العسكريين لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة القادمة، وتشكيل حكومة وطنية لا تضم أحدا من بقايا النظام السابق، لكي نثق أن التحول والتغيير الديمقراطي الحقيقي يسير في طريقه الصحيح، وكذلك تشكيل مجلس رئاسي يضم قضاه مدنين لإدارة شؤون البلاد، وحل جهاز مباحث أمن الدولة بالكامل، وليس إعادة تشكيله، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين حل جميع المجالس المحلية وتغيير كل المحافظين.
