أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الثلاثاء، الدعوي التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، مطالبا بمنع تأسيس الحركات والائتلافات والجبهات السياسية التي ليس لها أساس قانوني لجلسة 11 فبراير المقبل، لتقديم المستندات والأوراق. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4737 لسنة 68 قضائية، كلاً من المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت ووزراء الإعلام والاستثمار والتضامن. وذكرت الدعوى، أن هذه الحركات تسببت في نشر روح الفرقة بين أبناء المجتمع المصري في ظل زيادتها في العقد الأخير، وأن بعضها يتلقى أموالاً من جهات خارجية بقصد الإضرار بمصالح الدولة المصرية، ومنها من يعبث الآن بأمن الدولة المصرية ويؤيد الانفلات الأمني ويدعم الإرهاب على الأقل بقبول الفكر الإرهابي والمساعدة في نشره.