سمحت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء بإعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة جزئيًا، وذلك في وقت حذرت فيه لجنة شعبية فلسطينية من تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس" المقالة أن السلطات المصرية سمحت بفتح معبر رفح في الاتجاهين بعد إغلاقه منذ 12 من شهر ديسمبر الجاري. وذكرت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه من المقرر أن يتم فتح المعبر لثلاثة أيام متتالية على أن يستمر تشغيله يوميا لمدة ست ساعات، وخصص السفر فيه للحالات الإنسانية والطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات. وقالت الوزارة إن عدد المسجلين بغرض السفر من سكان قطاع غزة بلغ 5 آلاف شخص بعد أن تم فتح مكتب تسجيل المسافرين لمدة ثلاث أيام فقط. يشهد معبر رفح مصاعب كبيرة في عمله منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي ما تعتبره حركة حماس أنه يندرج ضمن حملة ضد غزة. في غضون ذلك، حذر النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة من تفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل. وقال الخضري، في بيان صحفي، إن إسرائيل تمنع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة لليوم السادس والستين على التوالي ما يعني تجميد كافة مشاريع البناء. وأضاف : "مواد البناء عصب الحياة الاقتصادية والمشروعات الإنشائية التي تتيح فرص عمل للآلاف من العمال والحرفيين والمهندسين وقطاعات الأعمال المرتبطة بالمشروعات الإنشائية بشكل مباشر وغير مباشر". واعتبر أن عدم إدخال مواد البناء "خنق حقيقي للاقتصاد وشلل في مشروعات البناء وزيادة في أعداد العاطلين عن العمل وإغلاق أي أفق لإمكانية إيجاد فرص عمل ولو محدودة أو مؤقتة سواء للخريجين أو الفنيين والحرفيين". ولفت إلى أن إسرائيل سمحت مؤخراً بدخول بعض الكميات لمشاريع تابعة لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لكنه اعتبر أن ذلك غير كاف. وطالب الخضري، المجتمع الدولي ب"الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها عن غزة وعدم الصمت على الوضع الإنساني الخطير والمتفاقم والمتصاعد خاصة بعد الرفض الإسرائيلي المباشر لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إدخال أي من مواد البناء إلى غزة". ولفت إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة يعيشون على المساعدات في وقت ترتفع فيه وبشكل مخيف نسب البطالة والفقر جراء استمرار الحصار ولا يتجاوز معدل دخل الفرد اليومي دولارين.
