أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، حيثيات حكمها في قضيتى أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق وعدد من اللواءات بجمعية الطيارين. وقالت المحكمة في القضية الأولي الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة، أنه بعد الإطلاع علي أوراق القضية تبين أن المتهم اللواء نبيل شكري قد انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992 ، فبالتالي يبدأ احتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ، و بعد اعتبار أن ما نسب إليه من جناية تصل عقوبتها إلي السجن 10 سنوات، فبالتالي تكون الدعوي قد انقضت في عام 2002. وبالنسبة للمتهم محمد رضا صقر، فقد تبين للمحكمة أنه ترك العمل بالجمعية لمدة عام ونصف من عام1992 إلي عام 1993، وحتي لو عاد إلي منصبه فيبدأ التقادم بالنسبة له من عام 1992 وقت تركه الجمعية، وإذ أن بدأ التقادم لا يوقف عملاً بالمادة ال 16 من قانون الإجراءات الجنائية. وأما بالنسبة لبراءة الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك وباقي أعضاء الجمعية وإن كانوا ظلوا بمجلس إدارتها، فإن المحكمة قد ثبت لديها إن ما نسب إليهم لا يعدوا أي يكون مخالفة إدارية وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال وعلاء مبارك علي قطعة أرض بزيادة في مساحاتها عن المساحة المسجلة في العقد وعدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدوا أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية، فضلاً عن أن جمال وعلاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات. كما أنهما يدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه وهو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الأراض لهما و لم يستردا المبلغ حتي الآن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في ثاني قضايا أرض الطيارين "مشروع كازابيانكا" فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في القضية كان قد انتهي من التحقيق في الجناية الأولي الخاصة بأرض الطيارين بمشروع كبريت وأصدر قرار الإحالة بها في 10 ديسمبر 2012 بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012، أي بعد إنتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولي ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين. وأشارت المحكمة إلي أنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقة محكمة استئناف القاهرة علي ندب قاضي اخر جديد للقضية، أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الأولي ليتولي التحقيق في القضية الثانية ولكنه لم يحدث ذلك، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته.
