استبعد مصرفيون أن تؤثر دعوات جمع العملات الفضية من الأسواق ، فى إحداث خلل فى السوق المصرفى ، أو أن تحدث حالة من الارتباك للمشهد الاقتصادى. وأكد المصرفيون ل"بوابة الأهرام" أن تلك الدعوات محاولات يائسة لإحداث نوع من " البلبلة"، إلى جانب التظاهرات الطلابية التى تسعى لإرباك المشهد السياسى. كان عدد من شباب جماعة الإخوان قد أطلق حملة باسم "الفكة في الحصالة ، تعتمد على أن يجمع كل فرد أكبر عدد ممكن من العملات المعدنية في حصالة، بدعوى أنها ستؤثر علي حركة المواصلات والبيع والشراء، فيما يصعب على السلطة إعادة صك عملات جديدة. وقال الخبير المصرفى أحمد آدم، : إن دعوات جمع العملات المعدنية من الأسواق ، لا يعدو كونها مجرد أفكار فارغة المضمون ، لأنها لن تؤثر فى سوق الصرف فى شيء، ويمكن رصد تلك المحاولات ، من خلال فروع البنوك. وأشار إلى أن ذلك الأمر كان من الممكن أن يحدث تأثيرا لو أن قيمة الجنيه مرتفعة ، وبالتالى يحدث تضخم، لكن العكس هو الصحيح ، فالتضخم عند أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات ، وقيمة الجنيه ليست مرتفعة. وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 13% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة ب 10.4% في أكتوبر الماضى مُسجلا أعلى مستوى منذ 2010 وذلك وفقا لأحدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهرى فقد ارتفع بما نسبته0.9%. وأوضح آدم أنه وفقا لأخر تقارير البنك المركزى ، فإن المصدر والمتداول، من العملات المعدنية يتراوح من 935 مليون جنيه لفئة، ال1 جنيه، و300 مليون جنيه لفئة ال50 قرش، و144 مليون جنيه لفئة ال" 25 قرش، مما يعنى أنه لا يمكن استخدامها كورقة ضغط فى سوق الصرف. ونوه إلى أن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية هى المسئولة على إنتاج الفئات المعدنية من العملة المصرية المتمثلة فى 25 قرشا و50 و1 جنيه، وأن جميع العملات المعدنية التي تصدرها المصلحة تتوافر بالتنسيق مع البنك المركزي. من جانبه، قال علاء بندق ، مسئول التمويل الإسلامى ببنك الشركة العربية المصرفية الدولية، إن الحديث عن ضرب الاقتصاد أو السوق المصرفى، بجمع العملات النقدية كلام غير منطقى ولا يمكن حدوثه. وأشار إلى أن المتداول من العملات النقدية المعدنية، لا يقارن بحجم البنكنوت المصدر ، حيث إن إجمالي النقد المصدر ارتفع من 207.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012، ليبلغ 264.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2013 على صعيد آخر أوضح سليمان الأعصر، رئيس إحدى شركات الصرافة، إن الترويج لتضرر الاقتصاد من خلال جمع الفكة، يمكن تصنيفه بالإشاعات التى تهدف إلى تشويه الحقائق. وأشار إلى أن الدعوات لذلك الأمر تنم عن جهل بكيفية إدارة الأمور اقتصاديا، وعدم الإلمام بطبيعة العوامل السياسية والاقتصادية للبلاد، فهل يعقل أن ينصاع المصريون الشرفاء لدعوات تقود اقتصاد بلدهم نحو التخلف؟.
