أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا برقم 678 لسنة 2013 ينص على أن الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، "مدعوون للاجتماع في مقار اللجان الفرعية لإبداء الرأي بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة 2012". جدير بالذكر أن الرئيس قد دعا في خطابه، اليوم السبت، الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ستُجرَى يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014. وقالت الرئاسة إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.