أصدر الرئيس عدلي منصور، السبت، قرارا جمهوريا برقم 678 لسنة 2013، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، للاجتماع في مقار اللجان الفرعية، لإبداء الرأي في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، على الدستور الصادر في 2012.ويجرَى الاستفتاء، يومي 14 و15 يناير، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.