أكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية مسئولة عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك القدرة على التظاهر سلميا. وقالت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى تصريح الليلة الماضية إن الولاياتالمتحدة تشارك ممثلي المجتمع المدني في مصر وكثيرين في المجتمع الدولي قلقهم إزاء قانون التظاهر الذي وصفته بأنه "مقيد" ولا يفي بالمعايير الدولية. وأضافت المسئولة الأمريكية أن كل هذه القضايا بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية وكيف تمضي قدما نحو تحقيق العملية الانتقالية والتعامل مع المتظاهرين السلميين سيكون عاملا في تحديد قرارا الإدارة الأمريكية بشان استئناف المساعدات لمصر.