كشف رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي، أن الطريقة التي قدم بها أعضاء اتحاد الكتاب الخمسة المستقيلون استقالاتهم غير قانونية، وأوضح ل"بوابة الأهرام" أنهم بعثوا باستقالاتهم عبر الإيميل والفاكس، وهو ما يعد غير قانوني، إذ يشترط على المستقيل من وظيفة أن يتقدم باستقالته بنفسه. وهو ما وصفه سلماوي ب"المناورة"غير الشريفة"، وقال:"كل واحد عاوز يعمل بطل ويقول إنه استقال لأن الاتحاد بيغير مواقفه". وأضاف: "لماذا قدم المستقيلون استقالاتهم بهذا الشكل غير القانوني.. تلك مناورة، أرادوا من ورائها كسب رصيد بطولي يؤيدهم في انتخابات الاتحاد القادمة، فإذا قبلت استقالاتهم يستطيعون الطعن فيها بعد ذلك، وإذا لم تقبل تظل عضويتهم سارية، إضافة إلى أن هؤلاء الزملاء قد انتهت مدة عضويتهم تقريبًا بمجلس الإدارة، فهم ممن سيشملهم التجديد النصفي في الشهر القادم ضمن 15 عضوًا بالمجلس". وكان خمسة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب، من بينهم الناقد الدكتور علاء عبدالهادي والدكتور جمال التلاوي والروائي فؤاد قنديل، قد تقدموا باستقالاتهم اليوم، المسببة بغرض التضامن مع مطالب الجمعية العمومية بتأجيل انتخابات مجلس الإدارة، التي اتهموا المجلس بالمناورة حولها، واستيعابها لصالح بقائه. وأوضح سلماوي أن: "الذي حدث أن أعضاء المجلس طالبوا بتأجيل الانتخابات، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف حالية، وهو ما وافقنا عليه مبدئيًا وقررنا تنفيذه، لكنه بعد عرض الأمر على المستشار القانوني للاتحاد، الدكتور رجائي عطية، أشار أن ذلك إجراء غير قانوني، لأنه حسب قانون الاتحاد لابد من إجراء الانتخابات خلال شهر مارس، ولا تصبح قانونية بعد ذلك التاريخ، ويمكن الطعن فيها، كما أكد كذلك عدم قانونية المذكرة التي تقدم بها الأعضاء، شكلًا ومضمونًا لما ورد بها من تناقضات يلغي بعضها البعض، ولأن التوقيعات المصاحبة لها غير موثقة، وكذلك تبين للمجلس أن بعض من وضعت توقيعاتهم عليها لم يوقعوها ولم يروا المذكرة، ووصلت إلى الاتحاد مذكرات من أعضاء الجمعية العمومية بهذا المعنى، ولأننا قررنا تطبيق القانون كحكم محايد وموضوعي بين الجميع، اتهموا المجلس بما أسموه "تغيير موقفه". وأشار سلماوي إلى أن المجلس قرر إقامة مؤتمر موسع، يوم الخميس القادم 3 مارس، لطرح الرؤى والتساؤلات حول هذه الانتخابات، وما يتصل بها، وليستمع إلى مختلف الآراء حولها.
