رحب عدد من منظمات المجتمع المدني بمشروع الدستور الجديد الذي تم إقراره من لجنة الخمسين، مؤكدين أنه يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- في بيان لها- إن مشروع الدستور الجديد أكد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقًا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية "مادة 51"، وحظر التعذيب "مادة 52"، والمساواة أمام القانون "مادة 53"، وعدم القبض على أحد "مادة 54"، وحرمة الحياة الخاصة "مادة 57"، وعدم تعطيل هذه الحقوق "مادة 92" وأضاف البيان أن مشروع الدستور كفل الحقوق السياسية والمدنية مثل حق المواطنين في تكوين الأحزاب"مادة 74"، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار" مادة 75"، وحق تكوين النقابات والاتحادات "مادة 76"، والحق في المشاركة السياسية "مادة 87"، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحي "مادة 17"، والحق في الصحة والرعاية الصحية"مادة 18"، والحق في التعليم "مادة 19"، والحق في السكن "مادة 78"، والحق في الحصول على غذاء كاف وصحي "مادة79". وأكدت المنظمة أن بنود الدستور جاءت لتلبي طموحات الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو ليعبر عن مطالبه في إسقاط دستور لا يعبر عنه، وإقرار دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلب أساسي في الحياة السياسية المصري لا غني عنها بأي حال من الأحوال. وطالب المنظمة بضرورة أن يتبع هذه الخطوة العمل على تعديل المنظومة التشريعية المصرية بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكفالة الحقوق والحريات العامة في مصر، لذلك تأتي أهمية البرلمان القادم في تطوير البنية التشريعية. ومن جانبه شدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة ل"بوابة الأهرام"، على أهمية هذا الدستور والذي يعد نقلة هامة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر، وأن هذا الدستور جاء ليعبر عن جميع فصائل المجتمع المصري، ولا يحتكره تيار سياسي بعينه بل على العكس جاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعي والسياسي بين كافة الأطياف السياسية. وأكد المركز المصري لحقوق المرأة، أن القراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة نجد أنه انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة حيث نصت المادة 6 علي "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية"، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية". فيما أوضحت نهاد أبو القمصان رئيس المركز ل"بوابة الأهرام" أن المادة 11 جاءت كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة، كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، و الحد من جميع أشكال العنف ضد المرأة، فضلًا عن المادة 12 والتي تساهم بقوة في تعليم الفتيات إلي مرحلة تمكنها من اتخاذ القرار، كما تحد من العنف ضد المرأة لاسيما الزواج المبكر إضافة إلي خطوة هامة أخري في المادة 93 والتي أقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مما يعد تقدمًا ملحوظًا في جعل تلك الاتفاقيات سندًا قانونيا للدولة. واعتبرت أن نسبة 25% في المحليات يعد أيضا خطوة هامة علي طريق المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن هذا النص سيعزز من مساهمة المرأة في إدارة الشأن العام. كما أكد شريف هلالي، رئيس المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ل"بوابة الأهرام" أن الدستور الجديد يكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويعمل علي حقيق العدالة الانتقالية. وأضاف أن الدستور الجديد أفضل من دستور "الإخوان" وانه تضمن المقومات الاقتصادية والاجتماعية خاصة التعليم والصحة وتنمية سيناء والنوبة بما يخدم الوطن والمواطنين، مشيدا بمواد إنشاء الجمعيات بالإخطار والحق في التعليم وحظر التعذيب و بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة. فيما قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: إن نصوص الدستور الجديد بها تحسن كبير عن دستور الإخوان رغم وجود بعض التحفظات البسيطة. وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به لجنة الخمسين في كتابة الدستور الجديد. وطالب بأن يكون التطبيق العملي لهذه النصوص في الدستور الجديد سليم بما يلبي طموحات الشعب المصري وأن تكون هناك تشريعات تحقق ذلك.
