يُعدّ مستثمرون دوليون لتنظيم «منتدى مصر ودول الخليج للاستثمار» والذي يُفتتح في القاهرة في الرابع من ديسمبر المقبل، لتعزيز ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر. وتنظّم المنتدى وزارة الاستثمار المصرية بدعم من حكومة الإمارات ودول الخليج، ويحضره مستثمرون دوليون وممثلون عن المؤسسات التمويلية وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال مرحلة إعادة الهيكلة. وبحسب الحياة اللندنية كانت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» رفعت تصنيف الديون السيادية في مصر على المديين القصير والطويل بالعملتين المحلية والأجنبية، ليصبح B-/B بدلاً من CCC+/C مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعها «استمرار حصول مصر على الدعم المالي من خلال مفاوضاتها مع المقرضين على المدى المتوسط. وتعكس هذه الترقية في التصنيف رؤية المؤسسة الدولية التي ترى قدرة الحكومة المصرية على تأمين قدر كاف من العملات الأجنبية للوفاء بالحاجات المالية والخارجية على المدى القصير. ويركز المنتدى على تقوية الشراكات الإستراتيجية الحالية بين مصر ودول الخليج، على اعتبار أنهما شريكان يتطلعان إلى مستقبل من التعاون المشترك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وسيُلقي المنتدى نظرة فاحصة على كل القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مصر من خلال سلسلة ورش عمل متخصصة. ويناقش المنتدى أوضاع قطاعات الطاقة المتجددة والإسكان والعقارات والزراعة والغذاء والبترول والهيدروكربون، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والمواصلات والبنية التحتية والسياحة. ويفتتح أعمال المنتدى رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي ووزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، ووزير الاستثمار المصري أسامة صالح. وسيكون لرئيس الحكومة المصري ونائبه زياد بهاء الدين كلمات رئيسة. ولفت مستشار وزير الاستثمار شريف عطيفة، إلى أن الملتقى «سيطرح على المستثمرين 12 مشروعاً استثمارياً يتبع لشركات قطاع الأعمال العام، ضمن 60 فرصة استثمارية أعلنتها الحكومة خلال الملتقى». وأوضح أن هدف الوزارة من عرض مشاريع قطاع الأعمال العام خلال الملتقى الاستثماري الخليجي هو «دعوة القطاع الخاص إلى تشغيلها بالمشاركة مع الحكومة في آليات ستُحدد لاحقاً». وأعلن عطيفة أن قطاع الأعمال العام «انتهى من درس جدوى 12 مشروعاً منها مشروع كربونات الصوديوم في سيناء باستثمارات قيمتها 400 مليون دولار، ومشروع رقائق الألومنيوم في بني سويف برأس مال مرخص به يصل إلى 900 مليون جنيه». وكشف عن أن «وحدة الشراكة مع القطاع الخاص المنقولة حديثاً إلى وزارة الاستثمار اقتربت من إنجاز دراسات جدوى 8 مشاريع تطرحها مطلع يناير عام 2014، أهمها محطتان لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة، ومشروع لتدوير المخلفات، إضافة إلى مشروع خاص بالطاقة المتجددة بالتنسيق مع الوزارات. وأشار إلى أن «تهيئة البيئة التشريعية تعدّ أحد أهم المحاور التي يُعمل عليها حالياً لتحسين مناخ الاستثمار وتدشين مشاريع كبيرة في مصر». وأوضح أن مشاريع قناة السويس «لن تنفذ قبل ثمانية أشهر، وسيستغرق طرح المشاريع شهرين وستُناقش خلال ستة أشهر». إلى ذلك التقى صالح وفد مجموعة «السعيد» الاستثمارية اليمنية برئاسة المهندس محمود سعيد، لعرض أوضاع استثمارات الشركة في مصر وتشمل 11 شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية وصناعات المنظفات، ويتجاوز عدد العاملين لديها أربعة آلاف. وطرح الوفد اليمني خطة عمل الشركة، التي قررت التوسع خلال العام الحالي بما يوازي 37 مليون دولار، وضخ استثمارات جديدة العام المقبل بقيمة 170 مليون دولار. وفي السياق ذاته، أعلنت القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المصرية ميرفت حطبة، أن الشركة تدرس العرض الذي تقدمت به شركة «إعمار» للمشاركة في تنمية 111 فداناً تابعاً لشركة «إيغوث»، تجاورها قطعة أخرى تابعة لمحافظة السويس بمساحة 58 فداناً لبناء مشروع سياحي ضخم. وقدرت الكلفة الاستثمارية للمشروع ببليوني جنيه.
