قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن قانون التظاهر لا يهدف لمنع التظاهر ولكن تنظيم الحق في التظاهر كأحد حقوق الإنسان وممارسة هذا الحق ينبغي أن يقابلها إحساس بالمسئولية بعيد عن ترويع المواطنين وهدم المنشآت الحكومية وهو معمول به في معظم دول العالم. وأضاف الببلاوي في اتصال هاتفي في برنامج "مصر الجديده مع معتز" علي قناة "الحياة2" أنه في الدول الديمقراطية تحمي القوانين المتظاهرين ونحن ننظم التظاهر وعلي المتظاهرين مراعاة القواعد ومخالفتها من قبل البعض سيضعهم تحت طائلة القانون وسيقدمون للمحاكمة. وبالنسبة للانتقادات الموجهه لحكومته أوضح الببلاوي أن الحكومة لا تستطيع تحقيق كل أهداف المواطنين ولكنها أمينة وتضم كفاءات ومصطلح الأيادي المرتعشة الذي أطلقه البعض غير فالحكومة في الأربعة أشهر الماضية واجهت العديد من التهديدات وأخذت قرارات حاسمة مثل فض اعتصامي رابعة والنهضة ودخول كرداسة كما طبقت الحد الأدني للأجور الذي يستفيد منه ما يقرب من 4 ملايين ونصف المليون موظف بداية من شهر يناير المقبل، وكذلك شرعت في تنفيذ قانون لحماية المصالح ومكافحة الفساد. وبالنسبة لأزمة أنابيب البوتاجاز أوضح الببلاوي أنه حدث نقص 10% والتجار استغلوا الأزمة فتفاقمت، والآن تم حلها ومثل هذه المشاكل عادية وسبق أن حدثت في السابق، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل الحالية مرتبط بنقص المعلومات لدي الجمهور وكذلك الكلام المرسل الذي ليس له أي أساس. وأكد الببلاوي أن المعونات الخليجية ليست إضافة للإقتصاد المصري ولكن السنوات الماضية شهدت إهدار ما يقرب من 20 مليار في السياحة والاستثمارات وخروج الأموال للخارج وهذه الأموال تعوض بالكاد ما نقص من مواردنا. وردا علي سؤال حول تأثير الموقف السياسي المصري من تركيا بالنسبة للإستثمارات التركية قال الببلاوي: المستثمرين الأتراك جاءوا مصر لأنهم وجدوا فيها مصلحة اقتصادية تعود عليه بالنفع، وإذا انسحب ستعود الخسارة عليه ونحن لسنا ضد الشعب التركي، ولكن ضد الموقف السياسي التركي، ومن المؤكد أن الأمور ستعود في الوقت المناسب. وبالنسبة للموقف من قطر، أشار رئيس الوزراء إلي أن الاستثمارات القطرية ذات الأهداف السياسية مرفوضة لأنها ضارة باقتصاد البلد، أما الاستثمارات ذات الأهداف الاقتصادية فأهلا بها وهذا الأمر ينطبق على أي مستثمر أجنبي في مصر.
