أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أحد أهم أهداف الوزارة هو توفير مخزون إستراتيجي كاف من السلع التموينية وبالفعل تم شراء2.3 مليون طن قمح من مناشئ مختلفة وبأجود الأنواع وبأسعار تعد أقل من 3 سنوات ماضية وذلك من خلال البورصات العالمية ولم يتم رفض أي رسالة قادمة من الخارج وأصبح المخزون الإستراتيجي من القمح يصل حتى نهاية مارس المقبل. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواجه العديد من الشائعات والارهاب الفكري الذى قد يؤدى الى التأثير على أدائها مضيفا أن عدم الرد قد يؤثر على السوق وذعر من المستهلكين ولذلك نطمئن المواطنين عبر وسائل الإعلام أولا بأول. وأضاف: لقد واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز فى محافظة الجيزة وعدم صرف المقررات التموينية لاصحاب البطاقات الورقية والتى أعلنها بعض البقاليين ذوى الهوى فضلا عن شائعه تخفيض حصة الزيت التمويني الى 925 جراما للفرد بدلا من 5ر1 كليو للفرد وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق سن الستنين وهي كلها أخبار عارية تماما من الصحة حيث أن الحكومة حريصة على تعيين الشباب ولذلك قامت ثورتين. ولفت إلى أن الوزارة واجهت أيضا شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الأرغفة للمواطن وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم وهي أخبار عارية ايضا من الصحة. ونوه أبو شادي إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي (المدعم جزئيا) حيث سيتم إستخدام دقيق إستخراج 80 بدلا من إستخراج 82 وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وبأسعار مناسبة. وأضاف وزير التموين أن تحسين جوده الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى المنتج النهائي مشيرا الى أنه لاول مرة فى تاريخ مصر سوف يتم بناء 100 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تصل الى 3 ملايين طن حيث تم الانتهاء من 24 صومعة وجاري حاليا الانتهاء من الصومعة 25 فى محافظة مرسي مطروح وسيتم خلال الشهر المقبل طرح إنشاء 25 صومعة أخري سيتم الانتهاء منها خلال عامين بجانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 الف طن فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول العربية على بناء 25 صومعة سعة الواحدة التخزينية تصل 60 ألف طن للصومعة الواحد. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم حاليا دراسة توزيع كوبونات البوتوجاز عن طريق بقالي التمويين بداية من العام المقبل مشيرا إلى أن عدم تطبيقه يعد إهدارا للمال العام. وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بأنها غير ملزمة قال أبوشادي أنها ضبطت الاسواق بنسبة 50 % وأنه يتم تحرير ما بين 1500 الى 2000 محضر لتجار مخالفين على مستوى الجمهورية حيث يتم تطبيق القانون رقم 163 لعام 50 والذى يلزم التجار بالالتزام بالأسعار والإعلان عنها.
