كشف الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن قانون التظاهر قد انتهت مناقشته في مجلس الدولة وتم إرجاعه لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعد إبداء ملاحظاتهم على القانون. وأضاف شوقي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أنه سيتم مراجعة الملاحظات المرسلة من مجلس الدولة على القانون ثم يقوم "الوزراء" بإرساله لرئاسة الجمهورية لإقراره وإصداره نهائيًا. وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه حتى الآن لم يتم إرساله للرئاسة، وسيتم إرساله فور الانتهاء من الاطلاع على ملاحظات مجلس الدولة. وكان قد أرسل مجلس الوزراء القانون لمجلس الدولة لمراجعته وإرساله مرة أخرى ل"الوزراء" ثم يتم رفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره نهائيًا والعمل به. وقد أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أنه تم الأخذ بمعظم ملاحظات المجلس القومي بحقوق الإنسان، حول قانون الحق في التظاهر. وأرسل مجلس حقوق الإنسان ملاحظات حول مشروع القانون، وطالب بتعديل عدد من المواد، منها المادة الخامسة، الخاصة بالتظاهر والتجمع بدور العبادة، مع استبدال عبارة "لغير غرض العبادة"، إلى "لأغراض سياسية"، مشددًا على أن المساجد والكنائس، تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج. كما أوصى بإلغاء المادتين السادسة، السابعة، لأنهما تتضمنان ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، وتعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة.