رفض المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، هجوم قضاة مجلس الدولة على هيئة النيابة الإدارية، وقال خلال مؤتمر صحفى أمس: إن النيابة الإدارية تتمسك باختصاص القضاء التأديبى، مستنكرا تدخل الرئيس المؤقت عدلى منصور بما وصفه بالانحياز غير المبرر من الرئاسة إلى جانب مجلس الدولة. وأوضح أن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم يجب ألا يعارَض من أى جهة قضائية. ووصف الأمر بالسخافة وأوضح أنه سبق أن تم اقتطاع المنازعات القضائية وتم إسنادها إلى مجلس الدولة ولم يعترض أحد. وأضاف أن خطاب حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بالجمعية العمومية الخاصة بالنادى، كان يتضمن ألفاظ سب وقذف، مضيفا: «كنا نتمنى أن يكون عفيف اللسان ويبتعد عن ألفاظ وزلات لا تليق به كقاض، لكن هذا شأن خاص به ولن نبادله الرد؛ لأن هذا أسلوب الضعفاء». وأضاف أن حديث الدكتور جابر نصار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمام الجمعية العمومية لمجلس الدولة ووعده بأن اللجنة لن تقترب من اختصاصات مجلس الدولة غير موضوعى؛ لأنه المحامى الخاص لقضاة مجلس الدولة. وطالب «قنديل» الرئيس عدلى منصور بتنحية جابر جاد نصار عن لجنة الخمسين؛ لأنه فقد الحيدة والنزاهة. ووجه «قنديل» الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 22 أكتوبر الجارى للرد على مجلس الدولة وتأكيد حق النيابة الإدارية فى اختصاص القضاء التأديبى. وأصدر نادى هيئة النيابة الإدارية بياناً طالب فيه بالتمسك الكامل والمطلق بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيو، والتمسك بالنص المقترح من لجنة نظام الحكم بشأن إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقا وفصلا. وطالب البيان بتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون إما جهة قضائية وإما هيئة قضائية دون تمييز وضرورة النص على استقلال وعدم القابلية لعزل جميع هذه المفردات دون تمييز وضرورة حظر الندب مطلقا، جزئيا أو كليا.
