انطلقت فجر اليوم الاثنين، حملات الضبط الأمني والتفتيش الميداني على مخالفي نظام الإقامة والعمل في الأماكن العامة بمشاركة 8 جهات أمنية في كل منطقة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية مساء أمس الأحد، والتي استمرت 6 شهور. وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أنه تم ترحيل 300 ألف مخالف وتركز الحملات الأمنية على مواقع العمالة السائبة وسائقي الأجرة والحافلات والمتسولين وغيرهم من العمالة المخالفة. يأتى ذلك في الوقت الذي خلت فيه الشوارع والميادين من المارة والعمالة السائبة التي كانت متواجدة قبل عدة ساعات خشية الوقوع في قبضة رجال الأمن وفضلوا المكوث داخل منازلهم، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن عمليات التفتيش لن تشمل المنازل. وبدأت الجهات الأمنية مهامها ولأول مرة في مركز الإيواء الواقع في منطقة الشميسي بين مكةالمكرمة ومحافظة جدة بعد اكتمال إنشائه وتزويده بجميع التجهيزات لإيواء أكثر من 30 ألف شخص ويحتوي على مساكن ومرافق عامة وفروع للإدارة الأمنية والجوازات ومكاتب السفر وحجوزات الطيران إلى جانب مكتب للمحكمة ومكاتب القنصليات ذات العمالة الكثيفة ومراكز صحية ومكتب للبصمة وممثلين لمختلف الجهات الحكومية، حيث سيتم تحويل المخالفين ومجهولي الهوية ممن يتم ضبطهم في الحملات التفتيشية إلى المركز لتبصيمهم وإيوائهم تمهيدًا لإنهاء إجراءاتهم وترحيلهم. في سياق متصل، رصدت "بوابة الأهرام" وجود العديد من المحلات التجارية المغلقة نظرًا لأن من يعمل بها من العمالة المخالفة وسائقي سيارات الليموزين التي لوحظ أيضًا قلتها عن الأيام السابقة بشكل كبير وسط حالة التوتر والذعر والخوف بين أوساط هذه العمالة سواء في مجال القيادة أو المحلات التجارية أو طائفة المعمار وغيرها. كما توقفت بعض المعلمات داخل بعض المدارس خوفًا من الملاحقة نظراً لعدم نقل كفالتهن على ملاك المدارس حيث إن 99 % من المعلمات العاملات بهذه المدارس على كفالة أزواجهن. وأكد مصدر مطلع، أن الجوازات ومكاتب العمل في السعودية أنحزت في وقت متأخر من مساء الأحد، تصحيح أوضاع أكثر من 100 ألف مقيم قبل نهاية العمل الرسمي في جميع مناطق ومحافظات السعودية في اليوم الأخير في الوقت الذي تجمهر ما يقرب من 1000 من أفراد الجالية الإندونيسية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل أمام قنصلية بلادهم بجدة للمطالبة بضرورة إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم.
