تمثل زيارة جون كيري وزير الخارجية الأمريكية لمصر محاولة ل"تلطيف الأجواء"، التي تعكرت بعد قرار الوقف الجزئي للمساعدات الأمريكية لمصر، وذلك في إطار جولة تشمل السعودية أيضًا، والتي تعكرت معها العلاقات بسبب الموقف الأمريكي من سوريا، ومن إيران. وتعد زيارة كيري لمصر هي الأولى من نوعها منذ ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن السياق المصاحب لها، لا يدل على تحول كبير في سياسات واشنطن تجاه القاهرة، حيث لاتزال واشنطن متمسكة بمطالب سبق وعبرت عنها، في ما يتعلق بشكل النظام السياسي في مصر، وفي ما يتعلق بطبيعة مشاركة الإخوان المسلمين فيه. - الخوف من خسارة مصر: أصبحت هناك دوائر في واشنطن تدرك أن سياساتها تجاه مصر، قد تؤدي إلى خسارة القاهرة، التي ظلت حليفًا استراتيجيًا لها في المنطقة، خاصة بعد اتخاذ باراك أوباما في 9 أكتوبر 2013 قرار تجميد جزئي للمعونة العسكرية المقدمة لمصر، إلى جانب وقف تسليم طائرات F 16، وما قيمته 260 مليون دولار كمساعدات مباشرة، ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979. حيث تلا ذلك تحركات من جانب مصر، مدعومة من السعودية والإمارت، لتلبية احتياجاتها الأمنية من مصادر غير أمريكية، وفي هذا الإطار تم الحديث عن حصول مصر على أسلحة روسية بدعم سعودي-إماراتي، وهو أمر أكده نبيل فهمي وزير الخارجية المصري قبل زيارة جون كيري بيوم واحد، حين صرح بأن مصر لن تعتمد على الولاياتالمتحدة فقط حتى تلبي احتياجاتها الأمنية. ويمكن القول إن تصريح جون كيري أثناء زيارته للقاهرة، والذي عد فيه مصر "صديقًا" و"شريكًا" لواشنطن، وأن قرار أوباما "لا يعد عقابًا" لمصر، على ما اتخذته من سياسات منذ ثورة 30 يونيو، وتأكيده على أن العلاقات بين مصر واشنطن لا تقتصر على المساعدات، وأنها "علاقة حيوية"، هو محاولة للتغلب على "الإضطراب" الذي أصاب العلاقات بين بلاده ومصر، منذ قرار أوباما الأخير. ولكن من غير الواضح أن واشنطن ترغب في، أو قادرة على، أن تذهب أبعد من التصريحات لتؤكد تمسكها بهذه الشراكة، حيث لاتزال لديها "هواجس" حول طبيعة التغيير الذي يمكن أن تحدثه الحكومة الانتقالية في مصر، خاصة في ما يتعلق بالمستقبل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفي ما يتعلق بالتوجهات الخارجية للنظام المزمع إنشاؤه، حيث تظل من مصلحة واشنطن عدم وجود نظام في مصر مستقل في توجهاته الخارجية، ويعمل بما لا يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة. - لا تنازلات أمريكية: تعد زيارة جون كيري لمصر هي الأولى من نوعها، حيث سبق واستقبلت القاهرة وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي مرتين بعد عزل محمد مرسي، كما طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جون ماكين وليندسي جراهام زيارة مصر خلال أغسطس 2013، من أجل دعم جهود المصالحة الوطنية بين الحكومة الانتقالية وجماعة الإخوان المسلمين. وتعد تصريحات جون كيري أثناء زيارته للقاهرة، امتدادًا لموقفه الذي عبر عنه في 2 أغسطس من الحكومة الانتقالية في مصر، والذي عد فيه أن تدخل الجيش كان بهدف "استعادة الديمقراطية"، ولكن يبدو أن أهمية هذه الزيارة، مرتبطة بمعناها الرمزي، من حيث زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، دون أن يعني ذلك تغيرًا كبيرًا في مواقف واشنطن من القاهرة. حيث لا يزال هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية في مصر، خاصة وأنه سبق هذه الزيارة قرار أوباما السابق الإشارة إليه. إلى جانب ذلك، تكشف زيارة كيري عن وجود ثوابت في تعامل واشنطن مع مصر خلال هذه المرحلة، وهي التي عبرت عنها واشنطن منذ عزل مرسي، ولم تتنازل عنها واشنطن حتى الآن، وعبر عنها كيري بصراحة. يتمثل الثابت الأول، في ضرورة استمرار عملية التحرك نحو إنشاء نظام ديمقراطي، سواء عنى ذلك صياغة دستور توافقي، أو عقد انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن، والعنصر الحاسم في ذلك هو وجود تقدم في تنفيذ خارطة الطريق، ويرى كيري أن ما تحقق حتى الآن يشير إلى وجود مؤشرات تفيد بتوجه الحكومة الانتقالية لإنشاء نظام ديمقراطي في مصر. ويتمثل الثابت الثاني، في أن تعمل الحكومة الحالية على "ضمان" استمرار جماعة الإخوان كقوة سياسية في مصر، دون أن يتم تقنين عملية عزلهم السياسي، بكل ما يعنيه ذلك من السماح بمشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم الاستهداف السياسي لمن لايزال طليق من قيادات الجماعة، وذلك في مقابل نبذ الجماعة العنف والمشاركة في المصالحة الوطنية، وقد حرص كيري على الحديث عن أهمية وجود عملية سياسية تشمل الجميع. ويأتي في هذا السياق، حرص جون كيري على التأكيد على أهمية وجود محاكمة "عادلة وشفافة لكل المواطنين"، في إشارة ضمنية إلى محاكمة الرئيس مرسي، التي من المقرر أن تعقد يوم 4 نوفمبر، أي في اليوم التالي لزيارة كيري لمصر. ومن المتوقع في هذا السياق، أن تظل العلاقات بين واشنطنوالقاهرة في مرحلة اضطراب لفترة من الزمن، وسيتوقف مستقبلها على مستوى التنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن للقاهرة في ما يتعلق بموقفها من المرحلة الانتقالية، خاصة وأن الوضع الإقليمي والدولي، يمنح مصر قدرة أكبر على المناورة، ويضع ضغوط أكبر على واشنطن لتغير من سياساتها تجاه القاهرة حتى تحافظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
