تظاهر الآلاف في واشنطن السبت للمطالبة بإقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة المكلفة بها وكالة الأمن القومي المتهمة بأنها تنتهك الحياة الخاصة، كماأفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 متظاهر أمام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، وأطلقوا هتافات تطالب بوقف برامج التنصت، من مثل "أوقفوا التجسس الشامل" و"كفوا عن مراقبتنا"، وأوقفوا "التجسس الأمريكي" وأوقفوا "الأكاذيب". وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عامًا على إقرار قانون "باتريوت اكت" الذي تم التصويت عليه في غمرة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 والذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. وقدم المتظاهرون إلى الكونجرس عريضة وقعها عبر الإنترنت أكثر من 575 ألف شخص تطالب البرلمانيين ب"كشف النطاق الكامل لبرامج التجسس لوكالة الأمن القومي" المكلفة اعتراض الاتصالات على أنواعها. ومنذ يونيو أدت تسريبات إدوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة بمراقبة الاتصالات والتي كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين أمريكيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وأبرزهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس باراك أوباما. وعلى الصعيد الداخلي اضطرت الإدارة للأخذ بالاعتبار المخاوف المتعلقة باحترام الحياة الخاصة. وأثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة لوكالة الأمن القومي- التي تشمل مواطنين أمريكيين وقادة دول أجنبية على حد سواء- القلق في الولاياتالمتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها أصبحت خارجة عن السيطرة. أما في الخارج فقد أضعف الكشف عن هذه المعلومات موقف أوباما إزاء حلفائه الأوروبيين والبرازيل و المكسيك ما حدا بالإدارة إلى أن تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسئولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
