انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بعد جلسة استمرت ما يقرب من 7 ساعات من سماع الشهود في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير، ووقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن. واستمعت في جلسة سرية إلى عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، الذي استغرقت شهادته نحو ساعتين واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، أدلى بشهادته نحو 3 ساعات والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، نحو ساعتين. وقرر المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، التأجيل إلى جلسة الغد لسماع شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية السابق، والمقدم عمر الدرديرى رئيس مباحث المنيا. كما قررت المحكمة ندب خبير من أحد أساتذة كلية التجارة، ضمن لجنة الخبراء التي أمرت المحكمة بتشكيلها لفحص ما يتعلق بأوراق القضية الخاصة باستغلال النفوذ، وذلك بعد اعتذار عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الثانية عن مباشرة المهام المسندة إليه في القضية. كما قررت المحكمة انتداب عضوين آخرين في اللجنة المشكلة، لفحص القضية المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد اعتذار عضوين بهذه اللجنة أحدهما بسبب مرضه والآخر بسبب عمله بإحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مجدي راسخ. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية. وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، أن المحكمة سوف تقوم بالكشف عن مضمون ومحتوى أقوال الشهود، الذين تم الاستماع إليهم عقب الانتهاء من التحقيق الذي تباشره، وذلك بما لا يمس الأمن القومي المصرى. وأضاف المستشار الرشيدي، أن حرص المحكمة على عدم إذاعة أقوال الشهود في تلك الجلسات السرية، حتى لايتأثر أي شاهد آخر باطلاعه على أقوال الشهود السابقين عليه في شهادته أمام المحكمة، وحرصاً على سلامة الأمن القومي المصرى. وأشار إلى أن المحكمة، سوف تسمح للصحفيين دون المصورين، بالدخول إلى قاعة المحكمة عقب انتهاء الجلسة الثالثة والأخيرة غدا للاستماع لقرار المحكمة.
