أعلنت أمانة حزب الدستور بالمحلة الكبرى رفضها لمشروع قانون التظاهر لافتين إلى أن شعب مصر صانع الثورات الذي انتفض في 25 يناير 2011، وموجتها الثورية الثانية في 30 يونيو، وأن الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر الأفكار. ولفت بيان الدستور عقب اجتماع بمقر أمانة الحزب بالمحلة أمس الجمعة عن إدانتها من ناحية المبدأ مشروع القانون المعروض على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والذي أعدته وزارة العدل، وأهابت بلجنة إعداد الدستور الالزام بالنص على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. واختتمت أمانة حزب الدستور بأن ذلك يأتي بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والقوي الثورية بالمحلة، التي أعلنت تضامنها ورفضها هذا القانون.