أكد الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية المستقيل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أنهم أبلغوا الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية. وقال بشر، في بيان نشره موقع حزب الحرية والعدالة، إن موقف التحالف لم ولن يتغير بهذا الخصوص، وأنه لا يستطيع أن يتخذ أية مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير التي تخرج يوميًا برسائل واضحة لا لبس فيها. وأوضح أن لقاءه ضمن وفد التحالف مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان في مجمله حوارًا عامًا فيما يتعلق بالشأن المصري وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمنة، وكان هدفه الأساسي من الدكتور أبو المجد هو محاولة لتهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة قبل الانخراط في أية حوارات سياسية. وقال: إن اللقاء تم بناء على دعوة كريمة من أبو المجد للتحالف الوطني، وليس لحزب الحرية والعدالة أو لجماعة الإخوان بمفردهم، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج والدكتور عماد عبدالغفور. وقال بشر إن البيان جاء بعد أن خرجت الكثير من وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، بكثير من المغالطات والافتراءات على حد تعبيره حول لقاء وفد التحالف، مشيرًا إلى أن بيانه لعرض الحقيقة كاملة أمام الرأي العام إيمانًا بمبدأ الشفافية وإطلاع الشعب المصري على ما يدور من أحداث. وقال د. بشر: إنه حرصا منه على إيصال الحقيقة كاملة، فإن اللقاء وما عرضه د. أبو المجد من تصور تضمن ما ينبغي أن يتم اتخاذه من خطوات بما يسبق أي حوار سياسي، وهو ما يشكل تصورا قريبا مما أعلنه التحالف في مناسبات عديدة، والذي يشمل أولا عددا من الأطر والمبادئ العامة التي نتفق عليها. وأضاف أنهم أكدوا مبادئ عامة تتلخص في أن استقرار مصر ووحدتها واستتباب الأمن بربوعها أمر يعلو تمامًا على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أيا كان، كما أن استتاب الأمن مسئولية مشتركة على الجميع، ولا يمكن أن يفرط فيها، كما لا يعذر أحد أيا كان في تهاونه بشأنها"، حسبما قال. وشدد على أنهم لن يقبلوا بالتدخل الخارجي بأي صورة من الصور، واعتبروه أمرًا مرفوضا شكلاً وموضوعًا، ولا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه، كما أن الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية، ولا بد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة. وشدد بشر على أن من ضمن المبادئ العامة تأكيد أن دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية، ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون التدخل بالحياة السياسية. وأضاف البيان: "طرح أبو المجد عدة خطوات مقترحة لتهيئة الأجواء لأي حوار لاحق، تتلخص في ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم علي بقاء دستور 2012 المستفتى عليه شعبيًا، مع تأكيد احتياجه لبعض التعديلات، والسعي فورًا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي تزيد الموقف تعقيدًا، كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات، ووقف حملات الملاحقة والاعتداء على المظاهرات السلمية، مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، على حد قول البيان. كما طرح أبو المجد بحسب البيان، تأكيد ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حقًا لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية، وضرورة معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، فالجميع مصريون والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلى مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني، حسبما ذكر البيان وشدد على أهمية تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق توافق عملي يلتزم به الجميع دون مناورة أو مزاورة. وقال بشر إنهم وعدوا الدكتور أبو المجد بعرض هذه المبادرة على التحالف الوطني لأخذ الرأي، مؤكدًا أنه لم يرد إلى علم التحالف ما يفيد عرض هذه المبادرة على الأطراف الأخرى، أو ردود أفعالها تجاهها. وأكد أن ما يثار حوار قرار التحالف الوطني لدعم الشرعيةبالتراجع عن الدعوة للتظاهر بميدان التحرير، اليوم، ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، وأنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين، وجاء استجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين والعديد من المفكرين والقوى السياسية بتجنب الميادين التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، وتأكيداً لسلمية الفعاليات.
