رفضت الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي اليوم الاثنين مشروع الميزانية الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري مطلع الأسبوع الحالي، والذي سيؤجل تطبيق برنامج الرئيس باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية. وتهدد نتيجة تصويت مجلس الشيوخ بوقف عمل العديد من مؤسسات الدولة الأمريكية بسبب غياب التمويل حيث يبدأ العام المالي الجديد غدا دون إقرار الميزانية وبالتالي عدم وجود أي مخصصات مالية لهذه المؤسسات. وصوت مجلس الشيوخ ضد مشروع الميزانية بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 صوتا وذلك قبل ساعات من بدء السنة المالية الجديدة. والآن أصبح على الجمهوريين في مجلس النواب تحديد ما إذا كانوا سيتركون الحكومة توقف أنشطتها أو سيتقدمون بعرض بديل للموازنة يمكن أن يقبله مجلس الشيوخ. يأتي ذلك فيما حذر أوباما الكونجرس اليوم من أنه يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر إذا فشل في الوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المالي الجديد في اللحظات الأخيرة وقبل بدء العام المالي غدا. وقال أوباما للصحفيين بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو: "نحن لا نخلط الأمور هنا.. بالتأكيد لا نسمح لقضايا السياسات المحلية غير المتصلة بالميزانية بتدمير ليس فقط اقتصادنا ولكن اقتصاد العالم". يذكر أن توقف أنشطة الحكومة المنتظر غدا سيكون الأول من نوعه منذ عام 1996 إذا لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. كانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد أدخلت تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بالفعل. ويدعو التعديل الأول، الذي مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا،إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل أوباما إلى عام 2015. ومن شأن التعديل الثاني، الذي مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا،إلغاء ضريبة بنسبة 3ر2% على الأجهزة الطبية وتهدف إلى المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي. وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولاياتالمتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية. في الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون.
