جدد الجيش الجزائري ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أكد احترامه للدستور، في رد فعل على "تأويلات لا أساس لها من الصحة" حول التغييرات في الحكومة والمؤسسة العسكرية، بحسب ما جاء الأربعاء في مجلة الجيش. وجاء في افتتاحية مجلة القوات المسلحة الجزائرية لشهر سبتمبر الصادرة اليوم "أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية". وتابعت "وهو (الجيش) في خدمة الشعب والوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني". وجاء رد فعل الجيش الجزائري الذي قليلاً ما يصدر بيانات أو يتناول الشأن العام بصفة علنية، عقب التفسيرات التي نشرتها الصحف وقدمها المحللون بخصوص التعديل الحكومي وتغيير بعض قيادات جهاز المخابرات. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض إثر إصابته بجلطة دماغية قبل خمسة أشهر، أجرى تغييرًا حكوميًا "عميقًا" قبل أسبوعين شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. واعتبرت وسائل الإعلام الجزائرية أن هذه القرارات تخص جهاز المخابرات "وتقلص" من صلاحياته، لصالح رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي أصبح أيضًا نائبًا لوزير الدفاع، وذلك تحضيرًا للانتخابات الرئاسية في أبريل2014. وقالت المجلة المتحدثة باسم الجيش "قام السيد رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة بإجراء تعديل حكومي عميق، عين من خلاله نائبًا لوزير الدفاع الوطني رئيسًا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومس التغيير بعض الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني". وتابعت " هذا التغيير يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي،آخذًا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية". وهذه أول مرة يتم إعلان التغييرات في "بعض الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني" بشكل رسمي، وكل ما أعلن هو حل مصلحة الشرطة القضائية للمخابرات التي تابعت التحقيقات في قضايا الفساد.