أكد سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ العديد من القرارات للتعامل مع شركات التنمية والتى من شأنها دعم القطاع السياحى وتراعى المرحلة الحالية، دون التأثير على ضبط إيقاع التنمية والحفاظ على زيادة موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة. وقال إن ذلك يهدف لتحقيق عدة أهداف أساسية، وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة، وكان من أهمها استعادة الثقة فى الإستثمار السياحى بالدولة على مستوى الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرا إلى التعاون القائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية والتى تتخذ ذات النهج لتحقيق أهداف التنمية السياحية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع ممثلى شركات التنمية والإستثمار الذى يبلغ عددهم 25 شركة أعضاء جمعية مستثمرى مرسى علم، وذلك لبحث وتقييم الوضع الحالى لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى. وأشار سعد إلى ما أكده هشام زعزوع وزير السياحة بشأن حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بكافة قطاعات التنمية والإستثمار، وبصفة خاصة فى المجال السياحى من خلال مفهوم مشاركة الدولة وقطاع المستثمرين فى تحقيق ذات الأهداف، والتعاون المتبادل لحل كافة المشكلات فى المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد ووضع بدائل وآليات تعامل مشترك لتذليل أية معوقات تواجه قطاع مرسى علم فى كافة مراحل التنمية. وأبدى الأعضاء الحاضرون من جمعية مستثمرى مرسى علم تقديرهم لمبادرة وزير السياحة من خلال هيئة التنمية السياحية لعقد جلسة استماع للمشكلات التى تواجههم، والإشارة إلى أن هذه المبادرة سوف يكون لها بالغ الأثر فى إزالة أية معوقات، كما ستسهم فى تفعيل دور أجهزة الدولة بإعتبارها "شريك فى التنمية"، وهو ما ينعكس بشكل واضح وملموس من خلال السياسات المطروحة والقرارات الوزارية الصادرة والحرص الدائم على متابعة خطوات التنمية والجهد المبذول على المستوى الإقليمى والدولى للنهوض بالسياحة. وتناولت المناقشات العديد من النقاط والمشكلات التى تواجه قطاع التنمية السياحية وصناعة السياحة فى كافة قطاعات الدولة بصفة عامة وبمرسى علم بصفة خاصة، وكان على رأس هذه المشكلات تدنى نسبة الإشغال فى معظم الفنادق، حيث أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا لهذه المشكلة، بالإضافة إلى بعض المظاهر غير المباشرة مثل حظر التجول، وعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبى، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمنى. واقترح المشاركون فى الاجتماع النظر فى إقامة مؤتمر اقتصادى تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإشتراك مع جمعيات المستثمرين بكافة قطاعات التنمية وإتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك يكون من أهدافة الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الاستثمارات وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة فى قطاع مرسى علم. كما تطرق بعض مستثمرى جمعية مرسى علم لوضع آليات جديدة فيما يتعلق تيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين تحت الإنشاء مراعاة للظروف الإقتصادية الحالية والتى تعتبر ظروفاً قهرية ولكون مجال الإستثمار السياحى من النشاطات التى تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لاسترداد العائد على الاستثمار وحساسيتها الشديدة وتأثرها المباشر بأى ظروف أو أحداث فى أنحاء الجمهورية. وتم طرح عدد من البدائل منها عدم إلغاء أى مشروع إستثمارى لضعف معدلات تنفيذه فى المرحلة الحالية، مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التى إتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ولاتزال تحت الدراسة، إلى جانب النظر فى خفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى تصل إلى 7% على الدولار، ومد الفترة الزمنية الدورية التى تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور ليصبح 6 شهور أو سنة، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية فى التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والإستثمار السياحى مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية باستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية.
