قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قطار الثورة بدأ يصل لمستحقيه الذين دافعوا عن ثورتهم وتخلصوا من نظام مستبد باسم الدين داعب أحلامهم بالعدالة الاجتماعية، وإذا به يكرس للفساد. وأضاف البرعي في تصريحات له أن حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوى تنتصر لمطالب الثورة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ومطالب العيش الكريم، وتقر الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه بعد عامين طويلين من الترقب والانتظار. من جانبه، أكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، أن الفضل يعود لإصرار وزراء التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، والقوى العاملة كمال أبو عيطة، وكذلك تفهم نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية الدكتور حسام عيسى. وأضاف مهنا في تصريحات صحفية له أن القرار كذلك يضع في الاعتبار تفريغ الضغط الإجتماعى والغضب المكبوت في نفوس المصريين، ورفع نسبة الرضا عن الآداء الحكومى والمستفيدين من هذا القرار لن يقل عددهم عن 1.5 مليون أسرة كانت تعانى تحت خط الفقر وتصارع الغلاء والتضخم الذى يتزايد يوماً بعد يوم. وأوضح المتحدث الرسمي أن المهلة حتى يناير المقبل للتطبيق هي مهلة ضرورية لتدبير الموارد المالية الكافية لتنفيذ القرار ورفع معدلات الإنتاج.