قال الكاتب محمد سلماوى، عضو لجنة الخمسين والمتحدث الاعلامى باسم اللجنة، إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة الإبقاء علي الماة الثانية كما هي، لافتا النظر لوجود آراء لدي البعض بالإضافة أو التعديل. أكد سلماوي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الشورى - أنه ليس هناك قيود علي عمل لجنة تعديل الدستور، فمن حقها صياغة جميع مواد الدستور، وكذلك الديباجة، فهناك اتجاه غالب نحو تعديلها. وأضاف سلماوي، أن اللجان النوعية بدأت فى الانتهاء من تعديل المواد الخاصة بها، لافتًا لقيام لجنة الحقوق والحريات بتعديل المادة 37 و38 لتفيد المادة 37 بعد تعديلها علي أن "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبًا إلزاميًا على جميع سلطات الدولة وأحكام الإعلان العالمى وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها". وتنص المادة المادة 38 بعد تعديلها علي "المواطن لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافى ويجرم التمييز وتلتزم الدولة على القضاء عليه بكل أشكاله".
